"رمى الفلوس على الناس".. هل قانون العقوبات يُجرم واقعة بطل فيديو "بشتيل"؟

كتب - طارق سمير:

طرحت واقعة إلقاء شخص أموال من شرفة منزله على المواطنين في بشتيل بالجيزة، تساؤلًا حول مدى تجريم فعلته في قانون العقوبات، بعدما ضبطته قوات الأمن وإحالته للنيابة للتحقيق.

قال المحامي أحمد الأسيوطي، إن ما صدر من المواطن غير مُجرم في قانون العقوبات كنص واضح لفعلته، مرجحًا إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية بضمان مالي.

وأضاف "الأسيوطي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، مساء السبت، أن الرجل من الممكن أن يواجه اتهامات بتجريح المواطنين، بعد أن ألقى نقودًا على المواطنين، مشيرًا إلى أنه قد يواجه اتهامًا بخرق إجراءات مواجهة كورونا بتجميع عدد من الأهالي أسفل شرفة منزله.

وأكد أن اتهام خرف إجراءات كورونا لم تتخط عقوبته غرامة 4 آلاف جنيهًا وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء العام الماضي، أما عقوبة تجريح المواطنين قد تصل الغرامة 100 جنيه وفق المادة 377 من قانون العقوبات.

وتنص المادة رقم 377(2) على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم".

وشدد على أن النيابة وحدها صاحبة إقامة الدعوى، وما سلف ذكره قد تسطره النيابة في التحقيقات أو لا.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على شخص ألقى نقودًا من شرفة منزله على المواطنين في منطقة بشتيل بالجيزة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال إلقاءه بعض النقود من شرفة مسكنه على المارة بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وتبين من التحقيقات أنه كرر ذات الواقعة في ديسمبر الماضي وتم إخلاء سبيله.