بعد انتهاء التحقيقات.. محطات قضية التمويل الأجنبي في 10 سنوات
أرشيفية
كتب - محمود الشوربجي:
عادت قضية "التمويل الأجنبي" لعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر عقب ثورة 25 يناير، للواجهة مرة أخرى، مع إعلان قاضي التحقيق المنتدب للقضية انتهاء التحقيقات بشأن 18 منظمة وجمعية وكيان.
وأعلن مساء الخميس، المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، انتهاء التحقيقات بشأن المنظمات الـ 18؛ نظرًا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.
على مدار 10 سنوات، مرَّت قضية التمويل الأجنبي بعدة محطات:
تشكيل لجنة تقصي حقائق: يوليو 2011
كلفت الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر.
وفي سبتمبر 2011، انتدب "الجندي" المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
إحالة 43 متهما للمحاكمة الجنائية: فبراير 2012
أحال المستشاران "أبوزيد" و"العشماوي" 43 متهما بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير لبدء المحاكمة.
وفي 28 فبراير، قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.
إلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب: 29 فبراير 2012
قررت محكمة استئناف القاهرة، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيون و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.
الحكم على المتهمين: يونيو 2013
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ و تغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و"فريدوم هاوس" و"كونراد ايناور" الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها.
فتح التحقيق من جديد: مارس 2016
قرر المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيق بقضية "التمويل الأجنبي" منع حسام بهجت وجمال عيد وأسرتيهما و5 آخرين من التصرف في أموالهم.
وقال المستشار هشام عبد الحميد، عن القرار الصادر بمنع مديري منظمات المجتمع المدني من السفر مجرد "تدابير احترازية" لحين التحقيق معهم، ولم يوجه لهم أية اتهامات.
تأييد منع "عيد وبهجت" وآخرين من التصرف في أموالهم:
في 17 سبتمبر 2016؛ قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، بتأييد قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، بينما رفضت طلب التحفظ على أموال زوجاتهم وأولادهم.
وضم أمر المنع من التصرف في الأموال كل من: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين من أسرتيهما، وكذلك بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.
وفي عامي 2016، و2017، أيدت محكمة الجنايات التحفظ على أموال عزة سليمان ،مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية ومنعهما من السفر.
رفض تظلم 14 حقوقيًا على منعهم من السفر: 18 يوليو 2020
قضت محكمة جنايات القاهرة في 20 يوليو 2020 برفض تظلم 14 حقوقيًا على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 تمويل أجنبي.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبدالفتاح ومزن حسن وياسر عبدالحفيظ وعلاء الدين عبدالتواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبدالتواب وحسام الدين أحمد.
استبعاد 20 منظمة من القضية: 5 ديسمبر 2020
أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة مجتمع مدني، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.
وأكد قاضي التحقيق أن الأمر يشمل إلغاء كل ما ترتب على التحقيقات من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
لا وجه لإقامة الدعوى لـ 18 منظمة
مساء أمس الخميس، أصدر المستشار علي مختار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منظمة وجمعية وكيان، لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و Counter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية.
والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.
وأصدر أيضًا أمرًا بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم لعدم كفاية الأدلة وهم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS).
فيديو قد يعجبك:
