ما قصة ضبط وإحضار الشيخين "حسان" و"يعقوب" في قضية "داعش إمبابة"؟

كتب- طارق سمير:

كشف المحامي خالد المصري، دفاع متهمين اثنين في قضية "خلية داعش إمبابة" كواليس طلب شهادة الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وعقوبة تغريمهما ألف جنيه لتخلفهما عن الحضور.

قبل شهرين، استمعت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني إلى المحامي خالد المصري كونه مُوكلا للدفاع عن متهمين اثنين في القضية، وطلب من المحكمة الاستماع إلى شهادة الشيخين "حسان" و"يعقوب" بعد أن ذكر موكلاه في تحقيقات النيابة أنهما غير مُنضمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وعلاقتهما بالدين منحصرة في سماع خُطَب "حسان" و"يعقوب"، وفق تصريحات "المصري" لمصراوي.

وافقت المحكمة في جلسة 11 أبريل على رغبة المحامي بسماع شهادة الشيخين، وطالبتهما للحضور في جلسة 10 مايو الماضي، إلا أن الاثنين تخلفا عن الحضور، فجددت المحكمة خطابها بضرورة المثول أمامها لسماع شهادتهما، فكان رد الشيخ محمد حسان تعذر حضوره لسوء حالته الصحية، أما الشيخ محمد يعقوب لم يرد، فقررت المحكمة تغريمهما 1000 جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة إعلانهما لحضور جلسة اليوم السبت.

وثبت أمام المحكمة في جلسة اليوم أن الشاهدين لم يحضرا أمامها، فأصدرت قرارها بضبط وإحضار الشيخين، وندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان في مكان إقامته، للتأكد من سلامة صحته وقدرته على سماع الشهادة.

ورد محامي المتهمين على تساؤل أهم السيناريوهات الوارد حدوثها خلال الجلسات المقبلة، بأن الطب الشرعي إذا أثبت قدرة "حسان" على الشهادة أمام المحكمة سيتم ضبطه رسميًّا، وفق قرار المحكمة، لكن حال التأكد من سوء حالته الصحية ستستبعد شهادته، بينما أوضح أن الشيخ محمد حسين يعقوب أصبح حضوره إلزاميًّا وسيتم ضبطه وامتثاله أمام المحكمة.

وشدد "المصري" على أن حضورهما سيكون للشهادة فقط وليس لتوجيه اتهام، ولا يوجد أي إجراء قانوني بحقهما داخل القضية، ما يعني أنه بمجرد سماع شهادتهما سينتهي دورهما في سير المحاكمة.

ولا تزال القضية منظورة أمام الدائرة الخامسة "إرهاب"، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، ومقرر انعقاد جلستها المُقبلة في 15 يونيو الجاري.

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية- لاحقًا- أمام محكمة جنايات أمن الدولة "طوارئ"، وأسندت للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

أمر الإحالة في القضية يشمل 12 متهمًا، بينهم 7 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، و5 آخرون (هاربون)، وأبرز العمليات المتهمين فيها، أحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.