آلاف القطع الأثرية للحضارة القديمة وعهد محمد علي.. قرارات قضائية بشأن "شقة الزمالك"

كتب- محمود سعيد:

أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة وعهد محمد علي.

وشغلت قضية شقة الزمالك، الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها.

وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم الأحد، أن إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، قررت إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لانفاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين،

وأكد البيان أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.

وتابع: بناء على العنوان الذي تم ذكره في الأمر القضائي لمحل إقامة المدعي عليه، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني للواقعة.

وكان قد سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم ۲۰ شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان.

وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن العقار رقم ۲۰ ش المنصور محمد بالزمالك هو العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوی موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وهو أيضا العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده .

وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.

وقررت جهات التحقيق، تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، وبوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، بجانب حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

وجاء نتائج عمل اللجان الفنية، بداية من لجنة المجلس الأعلى للآثار، والتي أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته نحو 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و۷۸۷ قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

وأكمل البيان: تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم

استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات (CHRISTIE'S) و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة (Bonhams) عام ۲۰۱4، و۸ لوحات خشبية كانت مسروقة

من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams).

وأكدت المحكمة أن لجنة وزارة الثقافة أعدت تقريرا وأثبتت فيه أنها قامت بفحص ۲۱۹ لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الأولي: ۱۰۳ لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل،۹۱ ،35، 34 ،۱۹، ۱۸ ،۱۷،۱۰۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۱۰۲من التقرير، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، والفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و۱۰ لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

وأشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت بفحص ۳۷۰۷ قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها ۲۹۰۷ قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و۸۰۰ قطعة إكسسوار عالي القيمة، بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا)، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

واختتمت المحكمة في بيانها أن إفادات وردت من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس الهما حيازة أثرية وفقا للسجلات، وإدارة الأموال المستردة أكدت بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات، كما أكد قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو احراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.