الإدارية العليا تقضي بعدم قبول طعن حظر نشاط حزب العيش والحرية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من سمير صبري المحامي، الذي يطالب فيه بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب.

اختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد علي المحامي، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى، إن خالد علي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م. ع" إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعي.