استخرجوا قرارات لأشخاص متوفين.. سقوط مافيا تلاعبت بأوراق العلاج على نفقة الدولة

كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط عصابة تخصصت في التلاعب وتزوير أوراق العلاج على نفقة الدولة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام موظف بإحدى المستشفيات الجامعية بالقاهرة بتزوير تقارير اللجان الثلاثية والتحاليل والأشعة الطبية اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة لمرضى الغسيل الكلوي بالاشتراك مع بعض أصحاب مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، وصرف قيمتها من ميزانية وزارة الصحة والسكان، مما سهل لهم الاستيلاء على مبالغ مالية من ميزانية الدولة دون وجه حق مما تسبب في الإضرار بالمال العام.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن صحة الواقعة وقيام المذكور بالاشتراك مع 3 أشخاص، أصحاب ومديري مراكز للغسيل الكلوي الخاصة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى والمُناط له القيام ومتابعة جميع الأعمال الإدارية داخل الوحدة فقام بتزوير العديد من التقارير والتحاليل الطبية والأشعة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالات الغسيل الكلوي لأشخاص متوفين وآخرين أصحاء واعتماد تلك التقارير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى، وتمكن بموجب تلك التقارير المزورة من استصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمراكز غسيل كلوى خاصة بالمتحر عنهم الآخرين، مما سهل لهم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من موازنة الدولة قاربت 20 مليون جنيه بدون وجه حق واقتسام المبالغ فيما بينهم.

كما أضافت التحريات قيام المُتحر عنهم الآخرين مالكي ومديري تلك المراكز الخاصة بالغسيل الكلوي بتزوير كشوف مرضى الغسيل الكلوي المقدمة منهم للجهات المختصة بالقاهرة والجيزة وذلك بإثباتهم أسماء الصادر لهم القرارات المزورة المشار إليها من ضمن الأشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات غسيل كلوي فعليا بالمراكز ملكهم على خلاف الحقيقة، مرفقا بها فواتير المطالبات المالية الغير صحيحة المطلوب سدادها من الدولة.
أمكن تحديد وسؤال الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات العلاج على نفقة الدولة الغير صحيحة والذين أقروا بعدم علمهم بتلك القرارات الصادرة بأسمائهم أو قيامهم بأي من عمليات الغسيل الكلوي بالمراكز المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين.. وبمواجهتهم بما أسفر عنه الفحص والتحري أقروا بصحة الواقعة وأبدوا استعدادهم لرد جميع المبالغ المالية المستولى عليها.