تصل لـ15 سنة ومصير الآثار.. ما العقوبة المتوقعة على النائب السابق علاء حسانين؟

كتب- محمود سعيد:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على النائب السابق علاء حسانين و17 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار والاتجار بها.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية مع تحرز 201 قطعة أثرية ضُبطت بحوزتهم وعرضها على لجنة فنية من المجلس الأعلى للآثار.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي لعقوبات المنتظرة على المتهمين حال إدانتهم أمام المحكمة..

أكد القانون رقم 91 لسنة 2018 على أن جرائم الاعتداء على الآثار والاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
ونص قانون 117 لسنة 1983 في مادته رقم 6 على أن جميع الآثار تُعد من الأموال العامة - عدا ما كان وقفًا - وأنه لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلى وفقا للشروط الواردة في القانون.

وحظر القانون الاتجار في الآثار اعتبارًا من تاريخ العمل بهن كما منح التجار مهلة 6 أشهر لترتيب أوضاعهم وأن يخطروا المجلس الأعلى الآثار بما لديهم من قطع أثرية لتسجيلها، وفق المادتين 7، و8 من القانون.

فماذا عن عقوبة المتهم بالحفر خلسة والاتجار في الآثار؟

تُعد جريمة الحفر خلسة والاتجار في الآثار تنظر أمام محكمة الجنايات.
وغلَّظ القانون رقم 91 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 عقوبة الحفر خلسة.
ففي مادته الـ42 نص القانون على أن "تكون العقوبة السجن المُشدد (3: 15 سنة) لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب"، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وفي حالة وجهت النيابة للمتهم تهمة النصب باستخدام الدجل والشعوذة، فهي جنحة تنظر أمام محكمة الجنح، وتتراوح عقوبتها بين الحبس 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفقا المادة 336 من قانون العقوبات.

كيف يتم التعامل مع الآثار المضبوطة؟

ألزم القانون المجلس الأعلى للآثار بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف.
على أن تُخرزن بمخازن المجلس الأعلى على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة لحين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قرر اليوم السبت، تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين و17 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.