بعد ضبط حسن راتب.. ما عقوبة "التمويل" بقضايا الآثار؟

كتب- محمود سعيد:

ألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو، القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر لمصراوي إن رجال الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

فماذا يقول القانون عن جرائم الاعتداء على الآثار؟

أكد القانون رقم 91 لسنة 2018 على أن جرائم الاعتداء على الآثار والاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

ونص قانون 117 لسنة 1983 في مادته رقم 6 على أن جميع الآثار تُعد من الأموال العامة - عدا ما كان وقفًا - وأنه لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلى وفقا للشروط الواردة في القانون.

وحظر القانون الاتجار في الآثار اعتبارًا من تاريخ العمل به كما منح التجار مهلة 6 أشهر لترتيب أوضاعهم وأن يخطروا المجلس الأعلى للآثار بما لديهم من قطع أثرية لتسجيلها، وفق المادتين 7، و8 من القانون.

ما عقوبة "تمويل" عمليات التنقيب عن الآثار؟

يقول المحامي وائل القاضي، إن القانون رقم 91 لسنة 2018 لم يحدد عقوبة لتهمة التمويل، إذ يعامل الممول بأنه شريكا في جريمة الحفر والاتجار بالآثار.

وأضاف أن عقوبة الممول في تلك الحالة هي السجن المشدد (3: 15 سنة) وغرامة لا تزيد عن مليوني جنيه، وفق المادة 42 مكررًا من القانون.

لفت إلى أنه يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وتُعد جريمة الحفر خلسة والاتجار في الآثار تنظر أمام محكمة الجنايات.

كيف يتم التعامل مع الآثار المضبوطة؟

ألزم القانون المجلس الأعلى للآثار بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف.

على أن تُخرزن بمخازن المجلس الأعلى على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة لحين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قرر تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين و16 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.