26 يوليو.. نظر دعوى إلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية

كتب- محمود الشوربجي:

حددت الدائرة السابعة مفوضين بمجلس الدولة، جلسة 26 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية.

وحملت الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري.

وذكرت الدعوى أن القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين، ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة، ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار، ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن.

وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية، بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين، وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.