أمامها 29 يومًا.. ما الذي تنتظره مودة الأدهم بعد حبسها 6 سنوات؟

كتب- طارق سمير:

29 يومًا متبقية أمام مودة الأدهم للطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحقها بالحبس 6 سنوات في قضية اتهامها بالاتجار بالبشر بسبب الفيديوهات التي تنشرها على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

وأعطت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية حق "الأدهم" في الطعن على الحكم الصادر بحقها أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، ونصت المادة على: "كل حكم أو قرار يكون قابلا للطعن ويقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر، ولا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن".

كانت قوات الأمن ألقت القبض عليها، واتهمتها بالتعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، عن طريق حسابها على تيك توك، وخلال التحقيقات اعترفت "مودة" بالتهم الموجهة إليها وبررت ذلك بحاجتها للمال.

وأسند لـ"الأدهم" في تحقيقات النيابة أنه استخدمت الطفلة "ح. س"، والطفل "ي. م" واللذين لم يتجاوزا الـ18 من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما، وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهما.

واستغلت تجاريًا الطفلين المجنى عليهما الموضحة أسماؤهما في الفقرة السابقة، بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاستفادة ماديًا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة "ساندي" والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي، وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع، ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

وأيضًا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف، والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن صورت مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريًا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

جدير بالذكر أن مودة الأدهم حصلت على حكم آخر بالبراءة وتغريمها 300 ألف جنيه من محكمة مستأنف الاقتصادية في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الدعارة، ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.