بعد الحكم النهائي بالسجن المؤبد والمشدد.. محطات محاكمة متهمي "التخابر مع حماس"

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية "التخابر مع حماس، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم وانقضاء الدعوي الجنائية لعصام العريان لوفاته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: محمد بديع عبد المجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان - متوفى- ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي.

كما تضمن حكم الجنايات معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، عيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.

ويستعرض "مصراوي" خلال النقاط التالية أبرز محطات القضية.

وقائع القضية

تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

واقترن بوقائع القضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

النيابة: "تحالفوا مع منظمات أجنبية"

في إحدى جلسات القضية - أول درجة - التي عُقدت أغسطس 2017، قال المستشار محمد الجرف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

أضاف أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، متابعًا أن هدف المتهمين من التخابر استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم، إضافة إلى حصولهم علي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي، و الخارجي لخدمة مخططاتهم، مشيرًا إلى أنهم تحالفوا ونسقوا مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

وتمت مواجهة المتهمين بالتهم التي جاءت في أمر الإحالة، لكنهم رددوا من خلف القفص "ماحصلش يا ريس".

تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية بالعراق وليبيا

قامت المحكمة بفض أحراز القضية الخاصة بالمتهمين، والتي احتوت بعضها على تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية في العراق وليبيا وتونس، وحرز آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون دون عليه أن بداخله 148 مستندًا خاصًا بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية وبعض المكالمات موجهة للسعودية وسيناء، كما توجد ورقة مُعنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 آلف جنيه استرلينى من المملكة المتحدة، ومبالغ دعم منظمة الإغاثة بمبلغ 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 آلف دولار من الولايات المتحدة، و300 ألف دولا من جهة غير معلومة، و75 آلف دولار من مؤسسة قطر الخيرية.

كما عثر على ورقة في المظروف موجة إلى عصام الحداد وإبراهيم الزيات بصدد دعم الإغاثة الإسلامية بالعراق بمبلغ 4 ملايين و768 ألف دولا، وخطاب آخر مرسل من المدعو "غثان" لجميع الأفراد العاملين بمنظمة الإغاثة بمصر وبريطانيا ولبنان وفلسطين وروسيا والسويد وسويسرا واليمن، بأن مؤسسة الإغاثة الإسلامية في العراق بإجمالي ميزانية تبلغ 4 ملايين دولا لأنشطة دعم العائلات الفلسطينية في بغداد، وإعادة التأهيل في الأنبار.

القوة الطامعة في السلطة عقب أحداث يناير

واصلت محكمة جنايات أول درجة فض الأحراز في 3 ديسمبر 2017، وتضمنت تقارير عن القوة الطامعة في السلطة عقب أحداث يناير، كما ضمت تقرير من عصام الحداد إلى خيرت الشاطر حول نتيجة ما تم من نقاش أثناء جلسات الوفد الروسي في الزيارة السابقة لمصر، ومعلومات أولية عن الثورة المصرية في يناير وفبراير 2011، ومتحدثا عن بعض المشكلات في مصر.

وضم التقرير الموجه إلى خيرت الشاطر تقرير معلومات عن القوى السياسية الطامعة في السلطة وهم الإخوان والسلفيون واليساريون، ومن ثم يتضح أن أي إتلاف في البلاد حاليًا لا يمكن قيامه إلا من خلال تطوير ونشر أيدلوجية إسلامية على الصعيد الوطني، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإخوان دون توحد الجيش على أساس الثورة المضادة، ولهذا السبب فإن أول رئيس ثوري في مصر يجب أن يكون فقط زعيم الإخوان، وبهذا المعنى فإن مصر الحالية أقرب إلى التجربة التاريخية الإيرانية منها إلى التجربة التركية.

تحريات الشهيد محمد مبروك حول اجتماع الإخوان قبل 25 يناير

من ضمن الأحراز التي قامت هيئة المحكمة بفضها هي الحرز الأول الذي يحمل رقم مسلسل 1 وهو عبارة عن مظروف بني اللون، ووجدت بداخله محضر مؤرخ 9 يناير 2011، الساعة الواحدة مساء بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بمباحث أمن الدولة، ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.

أضاف المحضر: "وخلال الاجتماع تم مناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها في التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية".

وجاء في المحضر: "أنه تمكن من رصد صدور تكليف من الإخواني محمد مرسي العياط- متوفى- عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسي لهيكل التنظيم الإخواني، لكل من الإخوانيين محمد الكتاتني ومتولي صلاح عبد المقصود متولي، للسفر إلى دولة تركيا والالتقاء مع الهارب أحمد عبد العاطي في دولة تركيا لتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة في البلاد واستغلالها بما يخدم الجماعة، فضلًا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من الأحداث".

إعادة المحاكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد لمحمد مرسي قبل وفاته، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

لكن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق المتهمين في قضية التخابر، وقررت إعادة المحاكمة.

وفاة "مرسي"

توفي الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط، في 17 يونيو الماضي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية بعد طلب الكلمة من قاضي المحكمة.

وفي هذا الشأن، أصدر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، بيانا حول وفاته، قائلًا إن النيابة العامة تلقت عصر اليوم إخطار بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وأثناء وجوده مع المتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشيًا عليه، وتم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

واستمرت القضية في الانعقاد، بعد إثبات وفاة "مرسي" بشهادة رسمية من النيابة.

محاكمة للمرة الثانية

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بعد إعادة محاكمة المتهمين بحكم من محكمة النقض بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: محمد بديع عبد المجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان - متوفى- ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي.

كما تضمن حكم الجنايات معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، عيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.

حكم نهائي

طعن المتهمون على الحكم الصادر من محكمة جنايات ثاني درجة، وأصدرت حكما اليوم بتأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد.