حكم بإلغاء حبس رئيس نادي البلدية السابق في اتهامه بسب النائب محمود الشامي

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف طنطا الاقتصادية، بإلغاء حبس مصطفى السامولي، رئيس نادي بلدية المحلة السابق وتأييد تغريمه في اتهامه بسب وقذف عضو مجلس النواب محمود الشامي عبر رسائل إلى مساعدة الأخير.

ودفع ميشيل حليم، دفاع رئيس نادي بلدية المحلة السابق في مرافعته بأن الأوراق خلت من استعلام النيابة عن مالك الهاتف المحمول محل الاتهام وهو الطريق الذي رسمه القانون واعتمدت في إسناد الاتهام إلى الفحص الفني فقط للجهة الفنية والذي قرر أن الهاتف مسجل باسم المتهم.

وقال إن تحريات الفحص الفنية لا ترقى إلى الدليل دون استعلام رسمي بالطريق الذي رسمه القانون وهو استعلام النيابة العامة خاصة أن مجري التحريات لم يفصح عن مصدر تحرياته للوصول عن مالك الهاتف والتي هي بالطبع قد تكون بغير الطريق الذي رسمه القانون وهي النيابة العامة في مخاطبتها لشركات الاتصالات.

واضاف "حليم" أن تحريات الجهة الفنية لا تعني بالجزم أنه حائز للهاتف المحمول محل الاتهام، كون المتهم كرئيس نادي لديه العديد من المساعدين يحوزن معه الهواتف لحل مشاكل أعضاء النادي والقيام بالمهام المختلفة.

كمان دفع بكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجل المجني عليه والمتهم وطلب من المحكمة تصريح موجه للشباب والرياضة باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي لبيان أسباب هبوط مستوى النادي وكان ذلك بدء الزج بموكله في دائرة الاتهام كما أن مالك الهاتف مستقبل الرسائل هو أحد العاملين تحت رئاسة المتهم دليلا على كيديه الاتهام وغيابه عن الإبلاغ قرينه انتفاء أركان جريمة تعمد الإزعاج.

وأشار إلى خلو الفحص الفني من دليل إنشاء المتهم موقعا إلكترونيا وأن مقاطع الفيديو والصور موضوع الاتهام هي في الأصل مزاعة بالفضائيات على قنوات فضائية.

وأكد دفاع رئيس نادي البلدية السابق أن سيطعن على الحكم بالنقض.

وكانت محكمة طنطا الاقتصادية قضت بمعاقبة رئيس نادي البلدية السابق بالحبس سنتين والغرامة 100 ألف جنيه.