النقض.. بطلان حكم ضد ميناء دمياط يعفي الحكومة من تعويض بـ8 مليارات جنيه

القاهرة- مصراوي:

أسدلت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار نبيل صادق، الستار على إحدى أهم القضايا الاقتصادية بعد أن قضت في الطعن رقم ١٩٦٨ لسنة ٩١ق بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وببطلان حكم التحكيم الصادر تحت مظلة غرفة التجارة الدولية (ICC)، المقام من الشركة الكويتية دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) ضد هيئة ميناء دمياط.

وقال هاني سري الدين، في تصريحات صحفية، إن الحكم الصادر تاريخي في إحدى أهم القضايا الاقتصادية، معلقًا: "تشرف مكتبنا بتمثيل هيئة ميناء دمياط في هذه القضية التي استمرت ٥ سنوات، وشهدت عده جولات قانونية انتهت لصالح ميناء دمياط".

وأضاف "سري الدين"، رئيس مكتب: "سري الدين وشركاه مستشارون قانونيون": "تحترم الحكومة المصرية تعهداتها، وترحب وتفتح أيديها للاستثمارات الأجنبية الجدية، وتحافظ على حقوق المستثمرين بنفس قدر محافظتها على حقوقها الوطنية".

وتابع: "تعلق النزاع بإخلال الشركة الكويتية "ديبكو" بالتزاماتها التعاقدية مع هيئة ميناء دمياط، والمنصوص عليها في عقد الامتياز المبرم في 8 مايو 2006؛ لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط على مساحة حوالي مليون متر مربع، وفشلها في تمويل المشروع، ووضع التصميمات، وتنفيذ أعمال الحفر، والتكريك الأساسي للحوض، وبناء وتجهيز وتشغيل وإدارة المحطة، وإنشاء محطة الحاويات الجديدة".