بعد استبعاد 190 إخوانيًا من السكة الحديد.. كيف ستتعامل الحكومة مع المنتمين للجماعة المحظورة؟

كتب- محمود الشوربجي:

استبعدت هيئة السكة الحديد 190 موظفًا من المنتمين لجماعة الإخوان، الذين يعملون بطوائف التشغيل بالسكة الحديد وعدد من المواقع المؤثرة، وتحويلهم إلى أعمال ووظائف أخرى بعيد عن التشغيل، في إطار حملة للتطهير من "العناصر الإرهابية والإثارية".

وأقر البرلمان في يوليو الماضي، بشكل نهائي، مشروع قانون مقدم من قبل عدد من النواب يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية. وأقر البرلمان بتعديل بعض أحكام "القانون رقم 10" لسنة 1973 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، حيث استهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وأثار القرار تساؤلات عدة حول الآليات التي سيتم على أساسها نقل الموظف أو فصله من وظيفته بسبب الانتماء للجماعة المحظورة، وكيفية التعامل معهم؟.

وقال شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الإخوان يخضع لمجموعة من الآليات المعقدة لاتخاذ قرار نهائي سواء بالفصل أو النقل؛ باعتبار أن شريحة عرضة من الإخوان لا يعلنون انتمائهم بشكل واضح، وبالتالي ستقوم أجهزة الدولة بإجراء تحقيقات موسعة في الاتهامات المسندة لكل موظف على حدة.

أضاف شحاته لـ "مصراوي"، أن القانون حدد آليات للتعامل مع كل موظف بشكل منفرد لإيضاح مدى تورطه في أعمال تهدد استقرار الوطن ومؤسساته، وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه عقب صدور حكم بإدانته، إذا كانت تلك الأعمال تتعلق بالانتماء المثبت للجماعة، وارتكاب أعمال تُهدد استقرار المجتمع ومؤسساته.

أشار إلى أنه في بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعاد الموظف عن المناصب التنفيذية ووضعه تحت المراقبة، لحين استقامته أو إثبات إدانته ومن ثم فصله.

لفت شحاته إلى أن العاملين في مؤسسات الدولة مُكلفون بتنفيذ قرارات الحكومة ومنها عدم الانتماء لأي تنظيم أو جماعة محظورة، وبالتالي فإن موظفي الدولة سيعاقبون -وفق القانون- حال ثبوت انتمائهم للإخوان، ومن ثم فإن تلك الخطوات من شأنها القضاء على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات والهيئات تنفيذاً لأجندتهم الخاصة والتي يستهدفون بها الدولة والشعب المصري، وكان من أبرزها الحوادث المتكررة في السكك الحديدية.

وتنص المادة 237 من الدستور على أن "الدولة تلتزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة".

من جانبه أكد المحامي بالنقض محمد حامد، أنه في بعض الحالات سيتم إيقاف المشتبه بهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، ومن ثم صدور قرار نهائي بشأنهم سواء بالنقل أو الفصل أو البقاء في مراكزهم حال التأكد من عدم انتمائهم للجماعة.

أضاف حامد لـ "مصراوي"، أن القانون أعطى الحق لموظفي الدولة باللجوء إلى جهات التقاضي المختلفة لإثبات عدم انتمائهم للجماعة المحظورة، ونفي التهم الموجهة إليهم باعتبارهم أعضاء بالتنظيم الإرهابي.

وقال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت حملة للتطهير مما وصفه بـ"العناصر الإرهابية والإثارية".

وأضاف حسين لـ"مصراوي"، أن هناك توجيهات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة حصر الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، ونقلهم إلى وظائف أخرى.

لفت إلى أن القانون رقم 135 لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أجاز فصل العامل بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

وكان وزير النقل أكد في تصريحات سابقة، أن الوزارة بها نحو 286 موظفًا ينتمون إلى تنظيم الإخوان ويعملون في قطاع السكك الحديدية.

وصنفت مصر تنظيم الإخوان كتنظيم إرهابي منذ عام 2013، وذلك بعد أشهر من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.