القضية "173 تمويل أجنبي".. كيف انتهت تحقيقات 67 منظمة وكيان مدني في 10 سنوات؟

كتب- محمود الشوربجي:

عادت قضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني في مصر عقب ثورة 25 يناير للواجهة مرة أخرى، مع إصدار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، مساء اليوم، قرارًا بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية لعدد من الجمعيات وكيانات -4 جمعيات - لعدم كفاية الأدلة.

وقد وصل إجمالي عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 67 كياناً.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

ودفعت تحقيقات القضية، قاضي التحقيق لمطالبة منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدني، أن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

وعلى مدار 10 سنوات، مرَّت قضية التمويل الأجنبي بعدد من المحطات بداية من تكليف الحكومة لوزير العدل آنذاك، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر، وصولًا إلى القرار الصادر اليوم بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، لعدد من الجمعيات.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز محطات القضية:

تشكيل لجنة تقصي حقائق: يوليو 2011

كلفت الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر.

وفي سبتمبر 2011، انتدب "الجندي" المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

إحالة 43 متهما للمحاكمة الجنائية: فبراير 2012

أحال المستشاران "أبوزيد" و"العشماوي" 43 متهما بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير لبدء المحاكمة.

وفي 28 فبراير، قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

إلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب: 29 فبراير 2012

قررت محكمة استئناف القاهرة، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيون و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.

الحكم على المتهمين: يونيو 2013

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و"فريدوم هاوس" و"كونراد ايناور" الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها.

فتح التحقيق من جديد: مارس 2016

قرر المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيق بقضية "التمويل الأجنبي" منع حسام بهجت وجمال عيد وأسرتيهما و5 آخرين من التصرف في أموالهم.

وقال المستشار هشام عبد الحميد، عن القرار الصادر بمنع مديري منظمات المجتمع المدني من السفر مجرد "تدابير احترازية" لحين التحقيق معهم، ولم يوجه لهم أية اتهامات.

تأييد منع "عيد وبهجت" وآخرين من التصرف في أموالهم: سبتمبر 2016

في 17 سبتمبر 2016؛ قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، بتأييد قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، بينما رفضت طلب التحفظ على أموال زوجاتهم وأولادهم.

وضم أمر المنع من التصرف في الأموال كل من: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين من أسرتيهما، وكذلك بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

وفي عامي 2016، و2017، أيدت محكمة الجنايات التحفظ على أموال عزة سليمان ،مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية ومنعهما من السفر.

رفض تظلم 14 حقوقيًا على منعهم من السفر: 18 يوليو 2020

قضت محكمة جنايات القاهرة في 20 يوليو 2020 برفض تظلم 14 حقوقيًا على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 تمويل أجنبي.

وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبدالفتاح ومزن حسن وياسر عبدالحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.

انتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة لـ 20 منظمة: ديسمبر 2020

أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بألا وجه حق في إقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.

وجاء ستة منظمات منهم بسبب انتفاء الجريمة وهم:

" INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك)، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES، جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، جمعية الأمل الخيرية بالمنيا".

بينما 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة وهم: "جمعية مؤسسة سهم الثقة، منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الانسان، منظمة أيد في أيد من أجل مصر، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز موارد للتنمية، المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، المركز الوطني لحقوق الانسان، جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، منظمة الأقباط للأيتام، المعهد الديمقراطي المصري، المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية، المركز المصري لحقوق الانسان، جمعية جيل المستقبل، مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية".

حفظ التحقيقات لـ 20 منظمة وجمعية: مارس 2021

أكد المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي"، أنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن ٢٠ منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، وقد ارتأينا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وهم: -

" جمعية النهضة بالتعليم (Association For the Advancement of Education)، هيئة الإغاثة الكاثوليكية، جماعة أنصار السنة المحمدية، منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)، جمعية كاريتاس مصر".

كما أصدرنا أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشر منهم لعدم كفاية الدليل وهم: " اتحاد التنمية البشرية، مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الانسان، معهد السلام للسلام والعدل، مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان، نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية، اتحاد المحامين النسائي، مركز حقوق الناس، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان، مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، مركز التكنولوجيا لحقوق الإنسان، اتحاد التنمية الريفية".

قرار جديد لـ 18 منظمة: مايو 2021

أعلن المستشار علي مختار، انتهاء التحقيقات بشأن 18 منظمة وجمعية وكيان، وذلك لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.

وأصدر مختار أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وهم: "جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و Counter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، و جمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني".

وأصدر أيضا أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم لعدم كفاية الأدلة وهم:

"مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS)".

5 كيانات حقوقية جديدة: يونيو 2021

أعلن المستشار علي مختار انتهاء التحقيقات الخاصة بـ 4 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم كفاية الأدلة، وهي؛ المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، المكتب العربي للقانون، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، وAppropriate Communication Techniques (ACT).

كما تم إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائي قبل جمعية واحدة لعدم الأهمية وهي؛ مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان.

لا وجه لإقامة الدعوى لـ 4 جمعيات جديدة: أغسطس 2021

أصدر المستشار علي مختار، أمرًا بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة، وهي؛ المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامو من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، و المعهد المصري الديمقراطي.

وأكد شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية لـ "مصراوي"، أن قرارات قاضي التحقيق يترتب عليها رفع أسماء من تضمنهم أمر انتهاء التحقيق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة.