الاقتصادية تُبرئ 4 متهمين من الاتجار في العُملة بالفيوم

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين عمارة، ببراءة 4 متهمين من الاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 8 لسنة 2021.

وترافع عن المتهمين الأول والثاني المحامي بالنقض ميشيل حليم، واستند في طلب البراءة إلى بطلان إذن تسجيل المكالمات للأول لعدم جدية التحريات، مضيفًا أن استعمال إذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة وليس لكشف الحقيقة.

واستند "حليم" في مرافعته لحُكم محكمة النقض – قدم صورة رسمية منه – والذي أقر أن إذن التسجيل هو التعرض لمستودع أسرار الشخص.

وأوضح أن إذن التسجيل افتقد إلى شرط التسبيب وإطلاع المحكمة الجزئية عليه، بالإضافة لخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الإذن، كما أن المأذون له بالتسجيل قد استعمل الإذن المخول له للتنقيب عن معلومات جديدة منها وظائف بعض المتهمين، بالإضافة لإدخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل صدور الإذن.

كما دفع "حليم" بخلو الأوراق من أي تصوير يثبت لقاء أو اتفاق المتهمين رغم الإذن لمجري التحريات بالتصوير لمدة شهر، بالإضافة لخلو المكالمات المسجلة بين المتهمين من أي اتاق على بيع أو شراء العملات الأجنبية.

ونسبت النيابة للمتهمين الأربعة أنهم بتاريخ سابق على 14 ديسمبر 2020 بمحافظة الفيوم باشروا عمل من أعمال البنوك حال كونهم غير مسجلين طبقًا لأحكام القانون ومن غير المنشآت المقيدة بالسجل المعد لقيم المنشآت الراغبة في مزاولة أعمال البنوك، وكان ذلك بأن اعتادوا إجراء عمليات استبدال لعملات أجنبية بالعملة الوطنية.

كما أسندت لهم أنهم تعاملوا خارج نطاق السوق المصرفي والبنوك المعتمدة والجهات المُرخص لها ي ذلك، وكان ذلك باستبدال العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية.

وشهد "م. س" عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته دلت على اتجار المتهمين في النقد الأجنبي خارج السوق والجهات المصرفية بما يضر الاقتصاد لمصري، واعتيادهم على ذلك بهدف تحقيق أرباح ومنافع مادية.

وقال إنه استصدر أمرًا من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهم وعثرمع الأول على هاتفين محمولين و155 ألف جنيه مصري و5 آلاف و60 ودولار أمريكي و160 يورو و300 جنيه إسترليني.