الحكومة تطلق المشاورات الوطنية مع البنك الدولي بشأن إعداد تقرير المناخ

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وشارك في الاجتماع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وآيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

كما شارك في الاجتماع ممثلو العديد من الوزارات والجهات المعنية من بينها التجارة والصناعة، والنقل، والبترول والثروة المعدنية، والري، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة، والإسكان، والصحة، والكهرباء، ومركز البحوث الزراعية، والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وغيرها من الجهات الوطنية.

وقالت رانيا المشاط إن مجموعة البنك الدولي تعد من شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، مشيرة إلى أن المشاورات الحالية التي تشترك فيها الوزارات المعنية والأطراف ذات الصلة تستهدف الوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

وأضافت أن هذا التقرير يستهدف الوقوف على الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضحت الوزيرة أن التشاور بين كافة الجهات ضروري لإعداد مثل هذه التقارير لاسيما وأن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على مختلف قطاعات التنمية، خاصة الزراعة التي تعد الأقل مساهمة في الانبعاثات والأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.

وذكرت أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية يُمثل فيها كافة الوزارات والجهات المعنية لاستمرار التباحث بشأن الأولويات القطاعية للتركيز عليها في التقرير الذي يتم إعداده.

وأشادت المشاط بالشراكة الناجحة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، حيث تبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 نحو 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات.

وأشارت إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة ومتعددة في مجال التصدي للتغيرات المناخية ومنها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته القطاعات الاقتصادية الأخرى لدمج هذه القضية في القطاعات التنموية.

وأوضحت أنه تم كذلك البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى البدء في الإعداد للخطة الوطنية للتكيف، بمشاركة كافة الوزارات وبدعم من صندوق المناخ الأخضر بهدف تحديد كيفية صياغة هذه الخطة لجذب استثمارات تساعد الدولة لدخول القطاع الخاص في قطاع التكيف.

وأضافت الوزيرة أن صياغة إطار العمل مع البنك الدولي لدعم مصر في تلك القضية يستوجب تحديد الأولويات الوطنية في التصدي للتغيرات المناخية والفجوات لربط تغير المناخ بالاقتصاد، حيث لابد من تحديد تأثير التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية وربطها بالإجراءات التي لابد أن تقوم بها الدولة سواء على مستوى السياسات أو تحديد تمويل مشروعات محددة.

وشددت على ضرورة سماع الآراء المتعددة من الوزارات المختلفة حول القضية من خلال مجموعة العمل الفنية الممثلة للوزارات والجهات المعنية لصياغة إطار العمل لإعداد تقرير البنك الدولي للخروج بوثيقة وطنية تدعم رؤية الحكومة المصرية بشكل أكثر وضوحا وتحديدا.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن أعضاء مجموعة العمل الفنية بالمجلس الوطني يعملون على توحيد واتساق الرؤى للوزارات، كما سيتم العمل مع البنك من خلال وزارة التعاون الدولي لتغطي هذه الدراسة كافة القطاعات سواء التخفيف أو التكيف.

وأوضحت أن هذه الدراسة ستعمل على بحث تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع المحدد بعد القيام بالتحليلات العلمية، ليتم تحديد الاحتياجات من البنك ووضع التكلفة الفعلية وتحويلها لمشروعات فعلية لذلك، فالقطاع الزراعي من القطاعات ذات الأولوية لأنها لم تأخذ نصيبها شأنها شأن قطاع الطاقة.

وقال وزير الزراعة إن القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وآثارها الضارة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد حجم التحديات التي تواجه كل قطاع من قطاعات الدولة والآثار المتوقعة من التغيرات المناخية قبل عملية تحديد الأولويات المطلوب العمل عليها.

وأضاف أن كافة مكونات قطاع الزراعة من تربة وماء ومناخ مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتغيرات المناخية لذا فإن الزراعة تتأثر تأثرًا شديدًا، مشيرا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه التغيرات، ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على توفير الدعم لكافة الدول في هذا الشأن لاسيما وأن الدول الأكثر تأثرًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة.

وذكر السيد القصير أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية، الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر وبالتالي زيادة الكميات المستخدمة من المياه وتغير التراكيب المحصولية.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرًا بموضوع التغيرات المناخية‏ ‏وبدأت منذ فترة في تحديد أولوياتها، ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي.

من جانبها، عبرت آيات سليمان، المديرة الإقليمية بمجموعة البنك الدولي، عن سعادتها بإطلاق هذه المشاورات بمشاركة كافة الوزارات والأطراف المعنية بما يعزز عملية جمع البيانات المطلوبة لصدور التقرير.

وأكدت أهمية عملية التشاور والنقاش مع مختلف القطاعات للوقوف على الآثار والمعطيات والفرص التي يتيحها التغير المناخي في كافة محاور التنمية على مستوى زيادة الاستثمارات المناخية.

وأشارت آيات سليمان إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لكافة دول العالم لذا يسعى الجميع للاستعداد بخطط واضحة لمكافحتها، على أن تشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة، لدعم خطة مصر للتنمية المستدامة والتي من بينها مكافحة التغيرات المناخية.

ووجهت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، الشكر للحكومة المصرية على العمل المشترك في إطار مواجهة تغيرات المناخ، مشيرة إلى أن البنك الدولي يسعى لدعم الجهود الوطنية على مستوى العمل المناخي في ظل الأهمية التي يمثلها هذا الأمر لدعم جهود التنمية، حتى تصبح مصر نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة.

وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة بقيمة 5.8 مليار دولار، وفقا للبيان.