شهادات تمريض مزورة.. سقوط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بقدرتهما على منحهم شهادات (فني تمريض)، بمحافظة الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغًا من أربعة مواطنين بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تلقيهم دورات تدريبية في مجال التمريض بالأكاديمية الخاصة به، عقب إيهامهم بكونها معتمدة من الجهات المعنية وأن تلك الدورات تتيح لهم العمل في مجال التمريض داخل وخارج البلاد، وقيامه بتسليمهم شهادات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لإحدى الجهات – على خلاف الحقيقة.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى صحة ما قرره المبلغين وقيام (المتهم سالف الذكر بالاشتراك مع شقيقته – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال علي المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على منحهم شهادات (فني تمريض) على النحو المشار إليه مقابل مبلغ مالي، حيث قام الأول بإنشاء الأكاديمية المشار إليها بشقة مُستأجرة بذات الناحية "دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية" وقيامهما بالإعلان عن نشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك."

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها في حضورهما أمكن ضبط (كمية من الشهادات والمستندات والمحررات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لعدد من الجهات "مصطنعة بالكامل" – 50 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية المشار إليها ومدون به بيانات المجنى عليهم – 8 أكلاشيه للأكاديمية – جهاز حاسب آلي – ماكينة تصوير ألوان – مبلغ مالي – مجموعة من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية).

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف المتهم الأول بقيامه بتزوير الشهادات المضبوطة باستخدام جهاز الحاسب الآلى وماكينة تصوير الألوان والأختام والأكلاشيهات المضبوطة.

وأضاف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية) .. أمكن ضبطه ، وأقر بمضمون ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.