توجيه تهمة قتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.. ننشر طلبات دفاع صيدلي حلوان "ولاء زايد"

كتب- أحمد عادل:
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء شوقي، إلى طلبات دفاع ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان".
وطلب نشأت عبد العليم، دفاع "زايد"، مناقشة شاهدي الإثبات الرابع والثامن، واستدعاء الطبيب الشرعي لسماع شهادته بشأن التقرير الطبي الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وإضافة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين.
كما طلب المحامي، الادعاء مدنيًا بمبلغ 500 ألف جنيه وواحد، وإحالة القضية إلى لجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.
ودخلت والدة صيدلي حلوان "ولاء زايد" في حالة انهيار اثناء ثبوت حضورها أمام هيئة المحكمة قائلة "عايزة حق ابني يا سيادة المستشار، فوضت أمري لله".
ورد المستشار علاء شوقي رئيس الدائرة 29 جنايات القاهرة على الأم الملكومة، "أنا مقدر ظروفك لكن إحنا مش بننظر قضية قتل".
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.