لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لماذا لم تُجري منة شلبي تحليل مخدرات؟ مصدر قضائي يُجيب

11:28 ص السبت 26 نوفمبر 2022

منة شلبي

كتب - محمود سعيد:

كشف مصدر قضائي أسباب عدم أمر النيابة بإجراء تحليل للفنانة منة شلبي بعد ضبطها بمطار القاهرة بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وقال المصدر إن الفنانة كانت قادمة من الخارج وإن إجراء التحليل لها إن أسفر عن ايجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر، وأنه ليس مناط عقاب، لأنها تكن قد تعاطت المخدرات في دولة بالخارج لا تعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.

وتنص المادة 3 من قانون العقوبات أن: "كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه".

يشار إلى أن الفنانة منة شلبي قدِمت إلى مصر من ولاية نيويورك الأمريكية والتي تجيز منذ مارس 2021 تعاطي البالغين للماريجوانا.

وأوضح المصدر أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مُرتبط مثلا بقيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

وحددت المادة 134 إجراءات جنائية صدور أمر بالحبس الاحتياطي إذا توافرت الحالات الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها، وأنها لم تحصل على مميزات خاصة، بل إن النيابة تعاملت كمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كافة النيابات على مستوى الجمهورية، ولا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكميات تكن للاتجار عادة.

وشدد المصدر القضائي، أنه لا يتصور عقلا ولا منطقا، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

اقرأ أيضًا:
كيف تسبب "القانون السويسري" في براءة هيثم كامل أبوعلي بقضية قتل مي إسكندر بالخطأ؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان