رئيس وزراء مصر الأسبق يحصل على حكم ضد "النبراوي".. ومحلب: سأتبرع بالتعويض لـ "صندوق تحيا مصر"

كتب- مصراوي:

قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة المتهم حمد أحمد حسن وشهرته "حمد النبرواي"، غيابًيًا بالحبس 3 أشهر وكفالة مالية 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا لإتهامه بسب وقذف المهندس إبراهيم محلب عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك.

وتضمن منطوق الحكم، بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدن مبلغ مالي 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وعلم "مصراوي" بعد صدور الحكم أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، يعتزم تقديم دعوى بالتعويض المدني ضد حمد النبراوي، والتبرع بالمبلغ المالي قيمة التعويض المدني الذي سيحصل عليه من حمد النبراوي، إلى صندوق تحيا مصر.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة إلى توجيه النيابة العامة للمتهم في القضية رقم1437 لسنة 2022، أنه قذف علنًا المجني عليه بأن أسند إليه عبر صفحته الشخصية المسماه "حمد النبراوي" على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أمورًا من شأن صحتها وصدقها، أن توجب معاقبه من نسب إليه مقارفتها والحط من قدره ومكانته بين مخالطيه، إذ خط منشورات تتضمن ألفاظ وعبارات، شكلت قذفًا بحق ناشر إياه على تلك الصفحة والمتاح للكافة مطالعتها.

كما اتهمته النيابة بأنه تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال اجهزة ألاتصالات.

وتلقى مكتب النائب العام، عريضة من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق- والمساعد السابق لرئيس الجمهورية، والمؤرخة بتاريخ 1يوليو 2022 يشكو فيها من المدعو: حمد النبراوي، لنشره أخبارًا كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن قذفًا له، حيث قدَّم صُورًا من تلك المنشورات التي بمطالعتها، تبيَّن تضمنها أخبارًا مُفادها تحويل الشاكي مليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك- على خلاف الحقيقة-.

واطلعت النيابة العامة، على حساب المشكوِّ في حقه، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبينت به منشورًا متعلقًا بالواقعة.

النيابة تستمع إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق

كما استمعت النيابة العامة، إلى شهادة الشاكي، والتي أوضح فيها أن المشكوَ في حقه، بعدما كان يُصرح باسمه في الأخبار الكاذبة التي أذاعها، صار يشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه، وقدم إلى النيابة العامة، منشورًا، مُصرح فيه باسمه، أثبتت النيابة العامة الاطلاع عليه إلكترونيًّا، وأكد الشاكي تداول الخبر المشار إليه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مُقدّمًا ما يفيد ذلك.

كما أكد الشاكي، أن المشكوَ في حقه، قصد من ذلك، الإساءة إليه، وإثارة حالة من البلبلة، وتكدير السلم الأمن والسلم العامين.

وتضمنت تحريات الأمن الوطني صحة الواقعة كما جاءت على لسان المجني عليه، واضلاع المتهم باستغلال صفحته الشخصة علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة والادعاء كذبًا بما نشر، والذي من شأنه إيجاد حالة من البلبة والسخط بأوساط المواطنين ضد الدولة ومؤسساتها.