بسبب مخالفات مالية.. إحالة 11 عاملاً بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة

كتب- محمود سعيد:
أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة أحد عشر متهمًا من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة.
وجاء المحالون للمحاكمة كلا من: ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقاً وبالمعاش حاليًا، وملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ورئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومشرف فني بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر، ومدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر، ومراجع مشتريات بذات الإدارة، وأمين عام جامعة الأزهر سابقاً، ومدير عام بجامعة الأزهر، وموظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر، ومدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حالياً.
وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، أنه جاء على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر، المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، تلقى بلاغًا هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد كمال، والمستشار طارق سعودي، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر، كلٍ حسب اختصاصه للمخالفات التالية:
- التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد 11 جهاز بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.
- الجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
- وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.
- وضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد 25 جهاز حفظ ملفات إلكترونياً ومستلزماتها، وصيانة عدد 11 جهاز قديم، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ 8.8 "ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه" بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن 5 مليون جنيه " خمسة ملايين جنيه"، ما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.
- طلب طرح العملية محل التحقيق بطريق الاتفاق المباشر، حال عدم وجود حالة عاجلة تمنع من طرحها عن طريق المناقصة العامة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.
- قبول عرض الشركتين المتقدمتين للعملية فنياً بالرغم من عدم انطباق الشروط الفنية عليهما.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة إخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق، وإبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.