ضابط الرقابة الإدارية بـ"رشوة الصحة": المتهم الرئيسي روَّج أنه زوج الوزيرة

كتب - أحمد عادل:

وجه المستشار أسامة الرشيدي، قاضي محاكمة المتهمين بقضية "رشوة الصحة" سؤالين لضابط الرقابة الإدارية (شاهد الإثبات في القضية) بشأن النفوذ الذي استخدمه المتهم الأول محمد عبدالمجيد الأشهب خلال طلبه الرشوة لإنهاء تراخيص مستشفى دار الصحة بالمخالفة للقانون.

وجاء سؤالي المحكمة كالتالي:

س: ما هو نفوذ المتهم الأول محمد الأشهب لإنهاء إجراءات تراخيص مستشفى دار الصحة ؟

ج: المتهم الأول كان يُعرِّف نفسه على أنه زوج وزيرة الصحة، وعلى حسابه بموقع فيسبوك "كاتب إنه زوج الوزيرة"، مضيفًا أن المتهم يستغل ذلك لتحقيق مصلحة شخصية.

س: هل المتهم الأول استغل هذه العلاقة قبل الواقعة؟

ج: المهتم محمد الأشهب كان يريد الترشح لعضوية مجلس النواب، وكان يُروج لنفسه بصفته زوج الوزيرة.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.