"رشوة الصحة".. ضابط الرقابة الإدارية يُفجر مفاجأة عن المتهم الثاني أمام المحكمة

كتب- أحمد عادل:

قال ضابط الرقابة الإدارية، أحد شهود الإثبات بقضية "رشوة الصحة" أمام المحكمة إنه أجرى تحرياته عن المتهم الأول محمد الأشهب والتي تبين دوام استغلاله لنفوذه.

وكشف الشاهد عن مفاجآة أمام المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قائلًا إن المتهم الثاني في القضية السيد الفيومي، مالك مستشفى الفيومي (وسيط) سبق اتهامه بقضية رشوة.

وعن إجراءاته فور الإبلاغ عن القضية، أوضح أنه حرر محضرًا وأجرى التحريات ثم عرضها على النيابة العامة، وطلب تسجيل المكالمات بين أفراد الواقعة ورصد وتصوير الإجراءات التي تتم بين ملاك المستشفى والمتهمين.

وأضاف أن تسجيل المكالمات بينت ثبوت الواقعة، بطلب المتهم الأول محمد الأشهب رشوة من مالكي المستشفى وحصوله على 600 ألف جنيه مبلغ الرشوة.

أمّا عن المتهم الرابع محمد بحيري، 50 سنة، طبيب ومدير عام إدارة "العلاج الحر" فإنه أغفل مخالفات واضح، وقد يكون ذلك بناءً على توصيات مسؤولي وزارة الصحة.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.