النيابة عن متهمي قضية الآثار الكبرى: ظنوا أنهم آمنين من العقاب فسقناهم مكبلين بالأصفاد

كتب- محمود سعيد:

بدأت ممثل النيابة العامة، اليوم الإثنين، مرافعته بقضية الآثار الكبرى المتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب وآخرين.

وقال ممثل النيابة "أتيناكم باسم المجتمع فحملنا الأمانة بكل فخر واعتزاز.. فأنتم شيوخ القضاء وسمعتم شكوى المظلومين.. أقف بين أيديكم ومحرابكم المقدس وجئت للجاني مختصمًا وللحق طالبًا".

وأضاف "قضيتنا قضية وطن خانه أبنائه.. انطلقوا في فسادهم غير مبالين لا بالحلال ولا الحرام، ظنًا أنهم آمنين العقاب فسقناهم مكبلين إلى المحكمة بالأصفاد".

وأشار إلى أن المجتمع المجني عليه يناشد هيئة المحكمة أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا مفسدين، ولا يدركون أنهم يمكرون والله خير الماكرين".

ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم تنكروا لكل معاني الوطنية كاشفين عن مخططهم بغية سرقة ثروات الوطن.. ونناشد المحكمة بالقصاص.

تنظر القضية أمام الدائرة التاسعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.