محامي متهمين في "الآثار الكبرى" يدفع ببطلان التحريات ويلتمس البراءة

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إلى مرافعة دفاع المتهمين التاسع والعاشر، "إسحاق حليم حبيب" وشقيقه "ميلاد" في قضية الآثار الكبري المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.

وطالب دفاع المتهمين بالاستعلام عن النطاق الجغرافي للهواتف المحمولة الخاصة بموكليه، ملتمسا البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان التحريات وانعدامها كونها مكتبية وتناقضها مع أقوال المتهمين وشهود النفي الذين أكدوا أن أحد المتهمين كان يعمل وقتها في العاصمة الإدارية، والآخر كان متواجدا في منزله.

ودفع المحامي ببطلان إذن النيابة وصدوره بناء على تحريات الأجهزة الأمنية الغير جدية والمنعدمة، كما دفع ببطلان إجراءات القبض على موكليه وبطلان الإقرارات المنسوبة صدورها إلى موكليه وبطلان ضبط وفحص الهواتف المحمولة المدعي ملكيتها لموكليه.

كما دفع المحامي بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى عصابة تهريب الآثار بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء جريمة إجراء عمليات حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على آثار لاسيما أن المهندسين وخبراء الآثار أكدوا أنه لا توجد أي معالم أثرية بالمواقع المثبتة، كما دفع بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي في محضر التفتيش مع أقواله أمام المحكمة واختلاف معاينة اللجنة المشكلة من قبل النيابة بموقع الحفر الأول عن معاينة النيابة بالمواقع الأخرى.

تعقد الجلسة أمام الدائرة التاسعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.