بتخفيضات 60%.. استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد بجميع المحافظات

كتب- علاء عمران:

طلقت وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، وتأتي المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولي (عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين) لإنشاء (سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) وكذا (11 سرادق فرعى) بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية ، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع ( الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصري خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .

كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد (25) سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) بالمناطق الأكثر احتياجا، والتي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.