"دفعوا بكيدية الاتهام في 6 ساعات".. كيف دافع محامو "الأمين" في اتهامه بالاتجار بالبشر؟

كتب- محمود الشوربجي:

ترافع دفاع المتهم "محمد الأمين" الدكتور محمد أبو شقة، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية "الاتجار بالبشر"، رفقة أعضاء هيئة الدفاع لمدة 6 ساعات تقريبًا، حيث دفع "أبو شقة" بكيدية الاتهامات الموجهة إلى الأمين في القضية.

وأكد الدفاع، خلال المرافعة بالقضية التي حُجزت للحكم بجلسة 23 مايو المقبل، أن "الأمين" طوال مسيرته المهنية بالإعلام لم تُرصد له أي شبهة لواقعة مُحاولة تشير إلى أن لديه "انحراف جنسي"، فلا توجد أي ضحية ذكرت أنها تعرضت لأي فعل شاذ منه، "حتى بعد القبض عليه لم تظهر أي شكوى ضده".

أنفق ثلث ثروته على أعمال الخير

ونفى الدفاع لجوء المُتهم لأعمال الخير كستار لأفعاله، وقالت المُرافعة :" الثابت يقيناً أن فعل الخير متأصلاً في منذ عمر بعيد"، وذكرت المرافعة أن المُتهم في 2010 قد أوقف وقفاً ما يوازي ثلث ثروته في ذلك الوقت بقيمة 115 مليون جنيه لأعمال الخير والبر المتنوعة .

وأشارت المُرافعة إلى أن الأمين منذ عام 2007 وحتى الآن، أنفق على أعمال الخير ما يُقارب الـ 39 مليون جنيه، وتساءلت المُرافعة :"هل يجتمع لرجلٍ واحد قلبين في جوفه؟".

التسجيلات المنسوبة للفتيات مفبركة وغير حقيقية

وواصل أبو شقة أن إحدى الضحايا قالت في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم وضع يده على ظهرها من الداخل وقبلها في فمها ما جعلها تبصق على وجهه، وعبر الدفاع عن غضبه في عدم تصديق الواقعة لأنها ليست لها أساس.

وأضاف أن التسجيلات المنسوبة للفتيات حال استغاثتهن مفبركة وغير حقيقية، متابعًا أن إحدى الفتيات قالت إن "الأمين" اعتاد على التصرف بغرابة وإعطائهم "شوكولاتة مستوردة" وعقب تناولها تشعر بالغثيان ولكنه لا يلمسها، مؤكدًا أن تلك الرواية غير معقولة خاصة أنه من المستحيل أن يقام عليها حكم إدانة.

وأكد محامي المتهم أنه يوجد تضارب في الأقوال وعدم تصديق للوقائع المذكورة من الضحايا.

زواج الأمين من "راندا رزق"

وفجر الدكتور محمد أبوشقة، مفاجأة داخل ساحة المحكمة خلال مرافعته، حيث قدم مستندًا يثبت زواج موكله من "راندة رزق"، وهي مستشارة سابقة لوزيرة التضامن، عقب التعرف عليها أثناء إنهاء إجراءات أورق دار الأيدي الأمينة بشكل قانوني.

وتابع المحامي، أن "راندة" هي زوجة لمحمد الأمين زواج رسمي، وهي من تقف وراء تلفيق هذه التهم، منذ الخلاف بينهما الطلاق في أكتوبر 2021، لافتًا إلى أنها أرادت الانتقام من طليقها، وهي على علاقة وثيقة بالمجني عليهن.

أشار إلى أن "رندا رزق" دبرت مكيدة إلى "الأمين" للانتقام منه، رغم أنها كانت تبيت في الدار رفقته؛ حينما كانت زوجته، وأن كل ما يتعلق بالقضية الحالية تم عقب انفصالهما.

اشترى كراتين رمضان بـ 8 مليون جنيه ووزعها وهو في السجن

من جانبه قال طارق جميل سعيد، عضو الدفاع عن الأمين، أمام هيئة المحكمة، إن موكله أعطى "راندا. ر" مستشارة وزيرة التضامن السابقة، كراتين رمضان بمبلغ مالي قدره 12 مليون ونصف المليون لتوزيعها في شهر رمضان في العام الماضي، مستطردًا، موكلي يعرف ربنا ويذهب كل عام في شهر رمضان إلى السعودية لزيارة بيت الله.

وتمسك الدفاع بالقول أمام هيئة المحكمة، بأن محمد الأمين كان يريد الارتقاء بدار الأيتام، وكان يشترط أن يكون العاملون بدار الأيتام حاصلين على الشهادة العليا.

وقدم طارق جميل سعيد، مستندات إلى محكمة القاهرة الجديدة، تفيد قيام موكله محمد الأمين بشراء كراتين رمضان وهو داخل السجن بمبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه خلال العام لتوزيعها على الفقراء.

القضية ظهرت بعد طلاق الأمين و"راندا رزق"

وقدم المحامي طارق جميل، دفاع المتهم محمد الأمين، قسيمة زواج خاصة بسيدة تدعى "دعاء"، وهي زوجة سائق دار الأيادي الأمينة، وكانت تعمل على تدريب الفتيات بالدار، مضيفًا أنها عملت في الدار من خلال "راندة رزق" مستشارة وزيرة التضامن، وكانت تتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه أسبوعيًا مقابل عملها بالدار.

وقدم المحامي طارق جميل، صورًا إلى راندا رزق بصحبة فتيات الدار ومع المجني عليهن، مؤكدا أنه بطلاق "راندا" من محمد الأمين ظهرت تلك القضية.

اتهامات النيابة

وتضمن نص قرار النيابة العامة، إحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وقد انتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم، للفتيات المجني عليهنَّ، في دار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد؛ إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر، ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية، واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة أطفال مفقودة، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.