مع خروج حسام مؤنس.. معنى وشروط العفو الرئاسي في القانون

كتب- محمود سعيد:

وجه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يوم الثلاثاء الماضي، بإعادة تشكيل لجنة "العفو الرئاسي" وتوسيع اختصاصاتها، ليتبعه بقرار جمهوري بالعفو عن الصحفي حسام مؤنس وخروجه من السجن اليوم الخميس.

"العفو الرئاسي" حق خوله الدستور لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

وتنص المادة 151 من الدستور الصادر عام 2014 على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

فماذا يعني "العفو عن العقوبة"؟

توضح المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا.

وفي حالة صدور "العفو" بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.

ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في "جناية" من حقوقه كـ"القبول في أي خدمة حكومية" أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.

ويشير المستشار صلاح فوزي، الفقيه الدستوري إلى قرار رئيس الجمهورية يشمل ضوابط وشروط العفو كالتالي:

- أن يكون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية

- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام

- يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه

- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك

عقوبات تبعية قد تستمر رغم العفو الرئاسي

لا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحُكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك، بحسب المادة 74 من القانون.

والعقوبات التبعية هي:

- الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية: ("القبول في أي خدمة حكومية" أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود والشهادة أمام المحكمة وإدارة أعماله).

- العزل من الوظائف الأميرية

- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تزيد عن 5 سنوات

- المصادرة

محرومون من العفو الرئاسي:

يُحرم من العفو المحكوم عليهم في الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة وقضايا الرشوة والتزوير.

كما يُحرم المحكوم عليهم وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب والمفرقعات والأسلحة والذخائر، وتعطيل المواصلات والاتجار في المخدرات والدعارة والكسب غير المشروع ومخالفات البناء وغسل الأموال والاتجار بالبشر، إلا إذا نص القرار على غير ذلك.

فماذا عن العفو الشامل؟

يقول الفقيه الدستوري صلاح فوزي إن العفو الشامل يكون بقانون صادر من رئيس الجمهورية ويوافق عليه مجلس النواب، ويمحو حُكم الإدانة بكل تبعياته ويمكنه كذلك منع أو وقف السير في الدعوى أمام المحاكم.

أمّا عن الحبس الاحتياطي، فيمكن أن يشملهم قرار العفو في حالة إصدار قانون جديد "يبيح ما كان مُجرمًا" وبالتالي يُخلى سبيلهم لزوال أسباب الحبس.

وعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بناء على قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال "الخولي"، في تصريحات صحفية، إن التشكيل الجديد للجنة يشمل كلا من "محمد عبدالعزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة".

وأكد أن لجنة العفو ستبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة المُقبلة.