بعد التصالح.. ما مصير المتهم بضرب فرد أمن "كمباوند المقطم"؟

كتب - طارق سمير:

أقر فرد الأمن المعتدى عليه من أحد الأشخاص بكمباوند سكني في المقطم بالتصالح في الواقعة أمام محكمة جنح المقطم بجلسة اليوم الخميس، فيما حجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة 19 مايو الجاري.

ما السيناريو المتوقع في القضية؟

وقال أسامة هيكل محامي النقص والدستورية العليا، إنه الجريمة الواقعة على المتهم تُسمى في القانون "إحداث ضرر لجسد الإنسان"، وعقوبتها في القانون حبس لا يزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه".

وأضاف "هيكل" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أنه بما أن المجني عليه قرر التصالح مع المتهم فبتالي تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ولا تصدر أي عقوبة بالحبس بحق الأخير وفق قانون الإجراءات الحنائية.

وتنص المادة 18 مكررًا أنه "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر".

وأجاز القانون 145 لسنة 2006 التصالح في جرائم المشاجرة والضرب الخفيف والمؤثمة قانونا في المادة 377 / البند 9.

وعن طبيعة الواقعة التي تابعها غالبية المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبّر بعضهم عن استيائهم، أكد المحامي بالنقض أنه مشهد التعدي على فرد الأمن سبب ضرر لمُشاهديه والمجمتع فبالتالي لابد من محاسبة القائمين بتلك الجرائم بتهمة ضرر المجتمع لكنه غير مفعل حتى الآن ولابد من صدور تشريع لردع هذه الوقائع.

من جانبه قال "محمد. م" فرد الأمن المعتدى عليه إن تصالح في الدعوى مع المتهم "عفوت عنه لوجه الله".

وأضاف المجني عليه في تصريحات للصحفيين عقب المحاكمة، أن الواقعة كانت مشاجرة بينه وبين المتهم ولم يكن هناك استعراض للقوة أو تلويح بالعنف تجاهه.

وقال محمد عاشور، محامي المتهم إن المجني عليه تصالح وأقر بالتنازل عن الدعوى، وإن الفيديو المتداول مجتزئ وما حدث مشاجرة بينهما بعدما علم المتهم بسب والدته.

وأوضح أن قانون العقوبات أجاز التصالح في جرائم المشاجرة والضرب الخفيف.

كان المستشار النائب العام، قد أمر بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف، واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

إذ أوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.