الدستورية: النيابة العامة "سُلطة تحقيق" ولا تعد جهة قضاء

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في شأن جريمة إرهابية.

وأوضحت أن النيابة العامة وهي تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية.