فرصة للضحايا "دون مستند".. ما مصير أموال "مستريحين أسوان"؟ - (فيديو)

كتب- محمود سعيد:

كشف المحامي بالنقض أحمد فؤاد الجهني، مصير أموال ضحايا "مستريحين أسوان" وعلى رأسهم المتهم المحبوس مصطفى البنك.

وأمرت النيابة العامة بمنع 37 متهمًا (بينهم 20 هاربًا) في 28 قضية بمنعهم من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وعرض الأمر على محكمة الجنايات التي قررت حجز الحكم في الأمر جلسة غدًا الأحد إما بتأييد القرار أو رفضه.

وقال "الجهني" في بث مباشر لمصراوي، إن التحفظ على الأموال قرار تتخذه النيابة أثناء التحقيقات لمنع المتهمين من التصرف في أموالهم (السائلة والمنقولة والعقارية) لحين الفصل في القضايا، وحصر المجني عليهم وقيمة مستحقاتهم لديه.

أمّا إذا لم تكفِ الأموال المُتحفظ عليها لسداد ديون المتهم، يقول "الجهني" إنه بعد الانتهاء من الدعوى الجنائية يدعي الضحايا مدنيًا لتعويضهم عن الأضرار الأدبية والمادية ثم تحكُم المحكمة المدنية بالتعويض "حينها يتم تنفيذ الحكم" بالحصول على الأموال أو ما يقابلها من ممتلكاته.

ما موقف من لم يحصل على إيصالات بأمواله؟

"القانون لا يحمي المغلفين" هكذا وصف الخبير القانوني أحمد الجهني موقف من أعطى أمواله للمستريحين دون الحصول على إيصال أمانة أو ما يثبت ذلك، لأن ذلك يعد ادعاء شخصي دون دليل.

وأوضح أن هناك فرصة واحدة لغير الحاصلين على "سند دين" بأنه إذا ثبت في التحقيقات أنه جرى النصب عليه وادعى مدنيًا أمام المحكمة وحُكم لصالحه، يجوز له المطالبة بالتعويض عن ما يسمى قانون "فعل وجريمة" استنادًا لشهادة الشهود وتحريات المباحث "فليس كل قضايا النصب مستندية".

ونصح "الجهني" الضحايا غير الحاصلين على مستندات دين أو إيصالات أمانة، الادعاء مدنيًا خلال نظر الدعوى أمام المحكمة.

وفي حالة الحُكم على المتهم برد الأموال للضحايا وادعى أنه غير قادر ومتعثر، يؤدي مدة "إكراه بدني" وهي الحبس البسيط.

وجرَّم المُشرع جريمة "توظيف الأموال" لتكون عقوبتها من 5 لـ10 سنوات، وبالتالي يُحال المتهمون إلى الجنايات.