آخرها "مذبحتا الريف الأوروبي والإسماعيلية".. لماذا تطلب النيابة تمثيل الجريمة؟

كتب - طارق سمير:

يلجأ المحققون في كثير من قضايا القتل إلى تمثيل الواقعة؛ سعيًا منهم في الوصول إلى الحقيقة الكاملة، بعد اعتراف تفصيلي من المتهم بما فعله لحظة بلحظة في التحقيقات، إلا أن هذا الإجراء ليس إلزاميًا على سلطة النيابة العامة إنما هدفه توثيق اعتراف المتهم.

واصطحبت النيابة العامة في أشهر القضايا التي ظهرت مؤخرًا على ساحة الرأي العام المتهمين إلى محل الوقائع لتمثيل جريمتهم وتصويرهم ومن ثم تقديم المقاطع المصورة إلى المحكمة لتكون دليل دامغ على فعلتهم.

في واقعة الريف المصري بالشيخ زايد التي راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة على يد شخص كان على علاقة بفتاة من العائلة، أخذت النيابة العامة المتهم ومثّل جريمته بالكامل مُنذ قتل رب الأسرة وصولًا لإنهاء حياة الصغيرين.

قبل قرار إخلاء سبيل الفتاة الصومالية التي قتلت سائق "توك توك" دفاعًا عن نفسها رافقها فريق من النيابة إلى محل الواقعة وروت أنها كانت تستقل المركبة لإيصالها لأحد الأماكن لكن الشاب توجه لطريق غير مأهول بالسكان وحاول الاعتداء عليها لكنها قاومته وضربته بالسكين، وأثبت تمثيل الجريمة صحة ما قالته.

وقبل 6 أشهر ذهبت جهات التحقيق مع المتهم بقتل شخص وذبحه بالإسماعيلية، وصورت لقطات توضح كيف أقبل على تنفيذ جريمته باستخدام الأسلحة البيضاء.

كل تلك الوقائع كان من الممكن أن تستغنى سلطة التحقيق عن تمثيل المتهمين لها لكن النيابة وجدت أنه إجراء لابد منه لإثبات الجُريمة، ويقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن تمثيل الجريمة قد تراه النيابة العامة مهمًا أو قد لا تراه هامًا معلقًا "هذا الإجراء يتم عند اعتراف المتهم بفعلته.. حينها تستوثق النيابة من صحة الاعتراف ومن صدقه فيتطلب من المتهم أن يمثل الجريمة والتأكيد أنه ملازم للحقيقة".

ويضيف "كبيش" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إنه تمثيل الجريمة بيدعم صحة الاعتراف أمام المحكمة الجنائية، موضحًا أنه إذا رأت المحكمة الاعتراف غير مطابق للحقيقة رغم أنه سيد الأدلة من الممكن أن لا تعتد به "للمحكمة سلطة تقديرية في صحة الدليل حتى إذا مثّل المتهم جريمته".

ويتابع عميد كلية حقوق السابق أنه إجراءات التحقيق من تقدير المُحقق فمن الممكن أن لا يلجأ لتمثيل الجريمة لكنه على الأرجح بيتم ذلك لتوثيق الاعتراف.

وأتم: "لا يوجد نص قانوني خاص بتمثيل الجريمة والقانون أعطى للنيابة العامة الحق في اللجوء لأي إجراء يساعد على ظهور الحقيقة مادام مطابق لاشتراطات الحفاظ على حقوق المتهمين".