إحالة 5 أشخاص للجنايات لتزوير بطاقة رقم قومي للاستيلاء على أموال مواطن

كتب- محمود الشوربجي:

أحالت النيابة العامة، 5 أشخاص بينهم سيدتين للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة تزوير بطاقة رقم قومي لأحد الأشخاص وانتحال صفته أمام البريد للاستيلاء على أمواله المودعة في حسابه بمنطقة الشرابية.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. ق" 48 سنة- سمكري سيارات ، و"ع. ع"، 65 سنة - بدون عمل و "ص. ج": 24 سنة - أمن خاص، و "ن. س"، 37 سنة - ربة منزل، و "ع م" محامي (هارب)، لأنهم في شهر أغسطس لعام 2020، بدائرة قسم شرطة الشرابية محافظة القاهرة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم ومع آخر مجهول – في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو" بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه "س. ص" بأن اتفقوا فيما بينهم ومع المجهول على تزويره وساعدوه بأن أمدوه ببيانات الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه، فقام المجهول اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه، بأن ضمنها بيانات المجني عليه و صورة المتهم الأول لاستعماله فيما نور من أجله فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره، بأن اتفقوا فيما بينهم على استعماله، و سلم للأول للمثول أمام موظفي البريد بمكتب بريد - مهمشة، مقدما البطاقة المزورة للاعتداد بما أثبت بها من بيانات و صور على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة : "وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم في ارتكاب تزوير محرر رسمي، هو طلبات سحب بمكتب بريد مهمشة، بأن اتفقوا على قيام الأول بالمثول أمام الموظف المختص بهيئة البريد وساعدته الرابعة بأن أمدته بتوقيع المجني عليه، فقام الأول بالمثول أمام الموضح المختص وملىء بيناتهم والتوقيع على تلك الطلبات باسم المجني عليه منتحلا صفته فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

وأشار قرار الإحالة: " توصلوا إلى الاستيلاء على بعض ثروة المجني عليه ونجلاه وكان ذلك بطريق الاحتيال باستخدام اسم المجني عليه عن طريق بطاقة الرقم القومي المزورة محل الاتهام الأول، وانتحال صفة كاذبة وتمكنوا من صرف المبالغ المالية من حساب المجني عليهما".