مرَّ على قضيتهم 11 عامًا.. ما قصة العفو الرئاسي عن 3 سجناء؟

كتب- محمود سعيد:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 260 لسنة 2022 بالعفو عن عقوبة السجن عن 3 من المحكوم عليهم.

وشمل القرار العفو عن عقوبة: سعيد محمد عطية إبراهيم المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة، ومحمد عيد الغريب إبراهيم الشراعي المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة، ومحمد مرسي محمد مرسي في القضية رقم 8629 لسنة 2011 ج السيدة زينب 3528 ك جنوب القاهرة، والقضية رقم 1087 لسنة 2018 ج مركز المنيا.

وصدر قرار العفو عن الثلاثة بعد صدور حُكم نهائي ضدهم بالسجن 15 سنة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي وقعت أحداثها عام 2011.

وأجازت المادة 52 من قانون تنظيم السجون 396 لسنة 1956 "الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

حُكم النقض بقضية أحداث مجلس الوزراء

كانت محكمة النقض خففت عقوبة السجن المؤبد ضد 24 متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء إلى المشدد 15 سنة، وتأييد المؤبد لـ19 متهمًا، وإلزامهم بدفع 17 مليونا و648 ألف جنيه غرامة.

كما أيدت المشدد 15 سنة للناشط السياسي أحمد دومة وتغريمه 6 ملايين جنيه، وخففت المؤبد للفنان طارق النهري و9 آخرين إلى السجن 15 سنة في ذات القضية.

تفاصيل قضية أحداث مجلس الوزراء

أحالت النيابة العامة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل لأنهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. كما أنهمتهم النيابة فى اشعال المولوتوف مما نتج عنه الاضرار والتلفيات المبينه بالاورق واحرز ادوات واخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الاشخاص.