حكم دستوري.. استمرار الموظف في وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإداري
12:59 م
السبت 04 يونيو 2022
المحكمة الدستورية
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المُقامة طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية.
وشيدت قضاءها على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإداري، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.
فيديو قد يعجبك:
