بعد 10 سنوات من التداول.. "الإدارية العليا" تنتصر لـ 6 مواطنين بمنحهم ترخيص بناء أرض

كتب - محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر بإلغاء قرار الجهة الإدارية، المتضمن منع ورثة متوفي من البناء على أرض ملكهم على مساحة 290 متر مربع، لادعاء أن هذه الأرض تدخل ضمن مقترح الخدمات العامة للقرية بإنشاء مدرسة ثانوي ومركز شباب.

وانتصرت المحكمة لـ 6 أشخاص ورثة المالك الأصلي للأرض، وألغت قرار الامتناع عن منحهم رخصة البناء، بعد 10 سنوات من تداول القضية بالمحاكم، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الـدولة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 90770 لسنة 64 ق.عليا.

وكانت محكمة أول درجة على أسست حكمها ، علي أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين يمتلك قطعة أرض محل التداعي، وتقدم للجهة الإدارية للحصول على ترخيص بناء، لكنها امتنعت عن إصدار الترخيص استناداً إلى أن هذه الأرض تدخل ضمن مشروع التخطيط التفصيلي للقرية (مقترح خدمات عامة- مدرسة ثانوي)، وتبين أن قطع الأراضي المخصصة لإنشاء مدرسة قد أقام عليها الأهالي مباني بدون تراخيص، ولم يعد متبقياً من المساحة سوى أرض المدعي وأرض جاره من الناحية الشرقية، أي مساحة (600 متر مربع)، وهي تعادل سبع المساحة المخصصة لإقامة مدرسة وتبلغ (4200 متر مربع) ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية ، بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء مخالف للقانون والدستور، لأنه يشكل اعتداء على حق الملكية، سيما وأن واقع الحال ينبئ عدم اعتزام الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات لتطبيق المخطط التفصيلي وإزالة كافة التعديات ونزع ملكية قطع الأراضي الواردة بالمخطط.

وطعنت الجهة الإدارية، في حكم أول درجة تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك لأنه طبقاً للأحكام الواردة بالمواد (14، 17، 20، 21) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية إصدار ترخيص بناء بالمخالفة للتقسيم المعتمد وفقاً للمخطط التفصيلي للقرية، وطبقاً لهذا المخطط فإن قطعة الأرض محل النزاع، وردت في المخطط لإقامة مدرسة ثانوي على مساحات أخرى مملوكة لمواطنين غير مورث المطعون ضدهم، فلا يجوز إصدار ترخيص بناء على هذه القطعة وإلا كانت الخدمات العامة الواردة في المخطط التفصيلي هي والعدم سواء، والمساحة المخصصة للخدمات العامة تم البناء عليها بدون ترخيص وهذا يخالف القانون فكيف يستند الحكم المطعون فيه إلى هذه المخالفات.