تأجيل نظر دعوى التحاق خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين لـ 6 أغسطس

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من صلاح محمد علي و18 آخرين والتي يطالبون فيها بأحقية حملة ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح بالالتحاق بنقابة المحامين وقيدهم بالنقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، وحملت الدعوى رقم 36656 لسنة 67 قضائية، واختصمت نقابة المحامين، وذلك لجلسة 6 أغسطس المقبل.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت، حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى لم تسمح للمدعي بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.
وأقامت نقابة المحامين الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذي ينص على يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضي قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعي إعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.