تخفيف حبس "حسن مالك" إلى سنة بتهمة مباشرة أعمال البنوك بدون ترخيص

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بقبول استئناف رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين، وتخفيفه لسنة واحدة بتهمة مباشرة أعمال البنوك بدون ترخيص.

كشفت أوراق القضية عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال حسن عزالدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.

بالإضافة إلى معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبد الله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبدالمنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبوالدهب، ويحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.