عدم قبول دعوى وقف قرار عدم تحرير محضر إلا ببطاقة رقم قومي "الخصم"

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والتي طالب فيها، بإلغاء قرار النائب العام بإلزام المجني عليه بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي لخصمه عند اتخاذ أي إجراء سواء أمام النيابة العامة أو الشرطة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5610 لسنة 76 قضائية النائب العام بصفته، وقال صبري في دعواه إن العدالة حق إلهي بخلاف أنه حق دستوري وحق قانوني لكل مواطن كحقه في الماء والهواء، كذلك فإن تبسيط إجراءات التقاضي واجب على الدولة ويتحتم عليها أمام ذلك ألا تضع قيود وصعوبات أمام هذا الحق والتي تصل في النهاية إلى إهدار حق المواطن في الوصول إلي قاضيه الطبيعي.

تابع: وإن القرارات التي أصدرها المطعون ضده تصادف عدم المعقولية بل يستحيل تنفيذها أو تحقيقها حيث صدر قرار بأن لا تقبل دعوى من المجني عليه ولا يحرر محضر أمام جهات الشرطة إلا إذا قدم صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه.