الدستورية: قرارات وأوامر قاضي التفليسة ليست أحكامًا قضائية

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضي التفليسة، والاعتداد بحكم محكمة القيم.

وأسست المحكمة قضائهـا على أن ما يصدره قاضي التفليسة من قرارات وأوامر في شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التي تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.

صرَّح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني.