أدين بـ"الاتجار بالبشر".. تفاصيل محاكمة طبيب بقضية غسل أموال جديدة

كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة الثالثة جنايات الجيزة برئاسة المستشارعبد الشافي عثمان، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة طبيب متهم بغسل الأموال لجلسة 3 أكتوبر، لمرافعة الدفاع.

وطالب أسامة محمود محامي المتهم"أ. م" ـ طبيب نفسي ـ من هيئة المحكمة بإحالة القضية إلى جنايات القاهرة الاقتصادية، مستندًا لنص المادة 4 فقرة 17 من القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء بعض المحاكم الاقتصادية الصادر بقانون رقم 120 لسنة 2008.

وقال "أسامة" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن موكله وآخرين سبق وأدين بالسجن 7 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر "بقيت له سنة سجن" بعد رفض الطعون المقدمة منهم أمام النقض.

ويُحاكم الطبيب في 4 قضايا؛ الاتجار بالبشر "صدر ضده حكم بالسجن 7 سنوات"، وقضية غسل أموال "مؤجلة" والثانية غسل أموال طالب الدفاع بإحالتها للاقتصادية ودمجها بجلسة 20 سبتمبر الجاري، والرابعة الكسب غير المشروع صدر فيها حُكم وقدم فيها المتهم نقض على الحكم.

كانت النيابة العامة كشفت في أمر الإحالة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأوضح أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح بين 10 الاف و15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح بين 80 ألفا و120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.