بعد حبس 6 محامين بمطروح.. ماذا يعني قرار تعليق الحضور أمام الجنايات والتحقيقات؟

كتب- محمود الشوربجي:

قرر مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى؛ بسبب أزمة محاميّ مطروح.

كما قرر مجلس النقابة، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير.

وقضت محكمة جنايات مطروح صباح الأربعاء، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ 6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.

وتساءل البعض عن تداعيات قرار تعليق العمل والحضور أمام الجنايات وتحقيقات النيابة، وإمكانية عدم تنفيذ القرار من بعض المحامين.

يقول المحامي جمعه الملواني، إن قرار نقابة المحامين يعني عدم حضور أي محامي لأي قضية أمام محاكم الجنايات، وبالتالي ستبطل التحقيقات المتعلقة بالجنايات لمخالفة نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

أضاف لـ "مصراوي"، أن تعليق حضور المحامين سيُبطل أيضًا أية أحكام تصدر بالإدانة من محاكم الجنايات لعدم حضور المحامين للترافع وإبداء دفوعهم في قضايا الجنايات المعروضة أمام محاكم الجنايات؛ وذلك بالمخالفة لما أوجبه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة والتعليمات العامة للنيابات.

من جانبه أكد محمد سالم المحامي أن قرار النقابة بات ملزمًا لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، حيث ألزم القرار النقابات الفرعية بمتابعة القرار وتنفيذه.

لفت إلى أن مخالفة المحامي لقرار النقابة بتعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات سيُعرضه للتأديب، موضحًا أن القرار سيؤدي بدوره إلى إطالة نظر القضايا التي لن يحضر بها المحامين.

وكان دفاع المحامين المتهمين تقدم بطلب استئناف على الحكم، وتقرر تحديد جلسة جنح مستأنف، يوم الأحد المقبل 22 يناير؛ للنظر في الاستئناف.

وأوضحت نقابة المحامين في بيانها، أنه بشأن أزمة محامي مطروح، فقد حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كاميرات المراقبة.