خطوات رفع دعوى صحة التوقيع أمام المحاكم

كتب - طارق سمير:

يحتاج غالبية المواطنين إلى طمأنة أنفسهم من عقود حيازة أي ملكية، فيلجأون إلى رفع دعوى صحة التوقيع أمام المحاكم المدنية للحصول على صيغة حكم تؤكد إمضاء الطرف الثاني على العقد.

وأتاح القانون لأي مواطن إمكانية رفع دعوى أمام المحاكم المدنية بمسمى "صحة التوقيع" من أجل تأكيد توقيع الطرفين على العقد المبرم بينهما لحيازة أي ملكية.

واشترط القانون خطوات لابد من اتباعها للحصول على الحكم في غضون 3 جلسات على الأكثر، أولها توكيل محامي بـ"توكيل عام" في الشهر العقاري، ثم تسليمه التوكيل ليبدأ في إجراءات رفع الدعوى.

ويقدم المحامي الموكل من طرفي العقد بصورة من العقد الموقع عليها الاثنين ويسدد الرسوم المطلوبة وصورتين لبطاقتي الطرفين وصيغة دعوى صحة التوقيع، ومن بعدها تحدد المحكمة المدنية موعد نظر جلسة "صحة التوقيع".

ويطلب القاضي بأول جلسة سماع أقوال طرفي العقد أو من ينوب عنهما من محامين لتأكيد أن التوقيع صحيح وهما من وقعا على العقد.

وفي حالة غياب أي من طرفي العقد قد يحكم القاضي غيابيًا بصحة التوقيع، وهذا معتمدًا على دفوع محامي المشتري في أغلب الأحيان على اعتبار أنه من بحاجة أكثر لإثبات حقه بعد الحصول على الملكية، حتى وأن كان العقد لشأن غير الملكية فقد يحكم في غياب أي من الطرفين.

هل صحة التوقيع سند ملكية "قوي"؟

قال المحامي أحمد الأسيوطي، إنه أحكام صحة التوقيع ليست دليل كافٍ لإثبات أي ملكية، موضحًا "ما هي إلا تأكيد على صحة توقيع الطرفين على العقد فيما بينهما لكن ليس أمام جهة رسمية بالدولة".

وأضاف "الأسيوطي" في بث مباشر سابق لـ"مصراوي" أنه حكم صحة التوقيع قد يكون حجية ضمن أوراق إثبات الملكية أمام المحاكم أو عند بدء التسجيل الجديد بالشهر العقاري لكنها بمفردها ليس سند يُعول عليه بمفرده.

وأكد المحامي بمحاكم الاستئناف أنه على كل مواطن فهم مدى سند حكم صحة التوقيع "هو مؤكد للتوقيع لكنه لا يثبت الملكية".

وأيدت المادة 45 من قانون الإثبات "مدني" تصريحات "الأسيوطي"، حيث تنص على أنه "دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه.. وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به وصحة التصرف المدون فيه أو عدمه فهى دعوى تحفظية وليست دعوى موضوعية.. والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق على توقيع المتعاقدين على العقد العرفي".

ورد وزير العدل في تصريحات صحفية سابقة عن سند "صحة التوقيع" في تسجيل الملكيات بقوله: "نحن نضع قواعد عامة لتسجيل الملكيات ولدينا 8 نماذج جديدة للتسجيل، فحالة الحصول على حكم صحة التوقيع لديها نموذج خاص بها عندما يقدمها المُسجل ضمن أوراقه".