محامي حسن راتب: من حقه الخروج بعد تخفيف حبسه في الآثار الكبرى

كتب - طارق سمير:

أكد المحامي محمد حمودة، أن موكله رجل الأعمال حسن راتب سيخرج من السجن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن خففت محكمة النقض الحكم الصادر عليه من الحبس 5 سنوات لـ3 سنوات في قضية الآثار الكبرى.

وقال "حمودة" لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إن حسن راتب قضى نصف عقوبته 3 سنوات فمن حقه الخروج من السجن بالإفراج الشرطي.

وأضاف أن موكله محبوس منذ 18 شهرًا في 29 يونيو 2021 ومتبقي له 9 أشهر لإكمال الـ 3 سنوات حبس، لكن قانون السجون أجاز خروج أي متهم بعد قضاء نصف مدته بالإفراج الشرطي.

وتنص لائحة السجون على تقديم محامي المتهم طلبًا إلى رئيس مصلحة السجون أو النائب العام للإفراج الشرطي عن حسن راتب.

والإفراج الشرطي يعني في لائحة السجون: "إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، وتقيده بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقييد حريته وإن خالفها يُحبس باقي مدته".

وشروط الإفراج الشرطي أولها أن يكون الحكم الصادر ضد المتهم نهائي، وألا يكون محكوم عليه في قضية محرومة بقوة القانون من امتياز الإفراج الشرطي، وأن يكون أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، على ألا تقل عن ستة أشهر، كذلك يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

كما يشترط ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وذلك بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

وقضت محكمة النقض، اليوم الخميس في أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين، بحبس حسن راتب 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، والسجن 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن لمدة عامين لـ 23 متهمًا آخرين مع التحفظ على مواقع الحفر.

وفي 21 أبريل، أصدرت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أحكاما بالسجن المشدد على 23 متهما بقضية الآثار الكبرى.

واتهمت النيابة العامة علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

كما اتهمت حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.