حيثيات رفض دعوى تعيين أوائل الخريجين وحملة الدكتوراة من 2015 حتى 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، النص الكامل لحيثيات عدم قبول الدعوى المقامة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة اعتبارا من دفعة 2015 حتى 2021 لإنتفاء القـرار الإداري باعتبار أنها سلطة تقديرية وألزمت الأوائل المصروفات.

وذكرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حفنى ومصطفى محمد نائبى رئيس المجلس في حيثياتها أن التعيين في الوظائف العامة يعد من الملائمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية وفقًا لما تراه محققًا للصالح العام ولا يجوز إجبارها مطلقًا في هذا الشأن ما دام أن العامل لا يستمد هذا الحق في التعيين مباشرة من القانون وإنما تستقل جهة الإدارة بذلك الأمر ولا قيد عليها في ذلك حتى ولو كانت هناك وظائف شاغرة وتتوافر في شأن صاحب الشأن جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة.

وأضافت المحكمة أنه لا التزام على جهة الإدارة بإتمام التعيين في الوظائف العامة وإصدار قرارات متعلقة بها خلال مواعيد محددة لأن ذلك من الملائمات التقديرية التي تكون فيها الإدارة حرة في اختيار وقت تدخلها وفقًا لما تراه محققًا للمصلحة العامة، ويكون بذلك سكوت مجلس الوزراء عن إتمام التعيين مهما طال الأجل لا يعدو قرار سلبيًا مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء مادام لم تخالف أحكام القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 15 لسنة 2011 الموافقة على تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتواة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من دفعة 2002 حتى دفعة 2014، وبالفعل قامت الجهات الادارية حينذاك باستيفاء الاعداد المطلوبة وفقا لاحتياجات الجهات المختلفة بها، وتعيين هذه الدفعات كان في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى تم إلغاؤه أما الدفعات من 2015 حتى 2021 وما بعدها فتخضع لقانون الخدمة المدنية الحالي الذى اشترط الامتحان ولا يجوز اجبارها على التعيين.

واختتمت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الصادر 18 أغسطس 2021 بتشكل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تختص بدارسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير او الدكتوراة والذين يمارسون أعمالًا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التي تعاني نقصا في مجالات كثيرة،بالتنسيق مع الجهات المعنية هو فى حقيقته مجرد قرار بتشكيل لجنة للدراسة وابداء الرأي وليس قرارا بالموافقة على التعيين.