أمام المحكمة.. حبيب العادلي يطالب برد أمواله وفوائدها

كتب- محمود سعيد:

تنظر دائرة مستأنف مدني بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، استئناف حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق على حُكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل بصفتهما برد مبلغ يجاوز الـ15 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة لتعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، عما لحقه من أضرار جراء التحفظ على أمواله بقضية التربح التي حصل فيها على البراءة.

وطالب المحامي عصام البطاوي، دفاع العادلي بزيادة قيمة التعويض "لأنه لا يتناسب مع حجم الضرر" وكذلك تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ.

وفي عام 2019، رفع جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بعد حصوله على حكم نهائي بالبراءة بالتربح وغسل الأموال، والكسب غير المشروع.

عد البراءة، بدأ "العادلي" مساعيه القضائية لاسترداد أمواله، فأقام دعوى أمام المحكمة المدنية قال فيها "إنه بتاريخ 5 مايو 2011 صدر حكما ضده

في القضية رقم 2977 لسنة 2011 بمعاقبته بالمشدد وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه، ورد مثله، وتغريمه عن التهمة الثانية 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و513 ألف جنيه لكن محكمة النقض برأته من التهم المنسوبة له.

وقال في دعواه "إنه فوجئ بخصم المبلغ (المحكوم برده بالعملة المحلية) من حسابه وتحويله إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى تحويل المبالغ الأخرى بالعملات الأجنبية (المحكوم بردها) من حسابه إلى حساب محكمة جنوب الجيزة بناء على ذات الحكم سالف الذكر، وتم رفض طلبه باستلامه تلك المبالغ مما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم ٤٦ لسنة ۲۰۲۱ ثم أقام الدعوى الماثلة للحكم بطلباته.