سقط أثناء ترميمه على العُمال.. مفاجآت في معاينة "عقار بورسعيد المنهار"

كتب- محمود سعيد:

أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد (القسم الأول)، اليوم الإثنين، معاينة لعقار انهار جزئيا بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

انهار العقار رقم 8 بتقاطع شارع السلطان محمود وشارع بنما، أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وإتلاف من الضحايا والمصابين، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة.

شكَّل المستشار هشام أبو الوفا مدير النيابة الإدارية ببورسعيد (القسم الأول) فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار حسن عبد المقصود، والأستاذ محمد مصطفى الديب، رئيس النيابة، والأستاذ محمد علي أبو سمرة، وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي الشرق، ومدير كل من الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة الشرق ترأسها السيد العميد مأمور القسم.

صرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأنه تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي، وأربعة طوابق علوية خالية من السكان، ويقع بأسفله 6 محلات تجارية، وهو عقار قديم وغير مرخص، تم بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أصدرت له قراراً بالترميم قبل الحادث بيومين برقم ٢٠ بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٣.

وكشفت المعاينة أنه حوالي السادسة مساء الأحد 19 نوفمبر، وحال الشروع في ترميم العقار، حدث انهيار جزئي لواجهة العقار بالكامل من الناحية الشرقية المطلة على شارع السلطان محمود، مما أسفر عن وفاة 4 من عمال الترميم، وإصابة ثلاثة آخرين، ووقوع تلفيات بسيارة خاصة مملوكة لأحد المواطنين كانت متوقفة أسفل العقار.

وتبين للنيابة أنه وعقب الحادث مباشرة، صدر القرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ بإخلاء العقار تمامًا من قاطنيه.

واستمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان الحادث وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الحادث.

تولت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول التحقيق، وقرر الأستاذ محمد مصطفى الديب، رئيس النيابة: طلب صورة رسمية من الملف الهندسي الخاص بالعقار من حي شرق، وتكليف السكرتير العام بتشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة ولجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة الفنية وتحديد أسباب الانهيار، وما اتخذ بشأن العقار من إجراءات بمعرفة الإدارات المختصة، ومدى سلامة العقارات الملاصقة من الناحية الإنشائية.

وجاري استكمال التحقيقات.