قضايا الدولة تنفذ حكمًا بـ18 مليون جنيه لصالح "المالية"

كتب- محمود سعيد:

نفذت هيئة قضايا الدولة حكمًا قضايا بمبلغ 18 مليون جنيه لصالح وزير المالية بصفته ضد شركة "تويوتا مصر".

بدأت تفاصيل النزاع، بتوجيه الشركة طلبًا تطلب براءة ذمتها من مبلغ 18 مليون و604 آلاف و544 جنيهًا فرق رسوم جمركية عن مشمول بيان جمركي رقم 1170 مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف والأتعاب.

تدخلت الهيئة في الدعوى بأن قدَّمت طلبا عارضًا في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعية أصليًا بأداء مبلغ 18 مليون جنيه قيمه الرسوم المستحقة عن البيان الجمركي موضوع الدعوى الأصلية وإلزام الشركة المصاريف.

وفي 10 ديسمبر 2022، أقامت شركة تويوتا مصر للتجارة ضد وزير المالية دعواها بغية رفع الحجز التنفيذي الموقع على أموال الشركة الطالبة تحت يد البنوك واعتبار الحجز كأن لم يكن.

وبعد نظر الدعويين، قضت المحكمة برفض دعوى الشركة، وقبول دعوى الهيئة بإلزام الشركة بأن لوزير المالية بصفته مبلغ ١٨ مليون و٦٠٤ ألفا و٥٤٤ جنيه قيمة فرق الضرائب والرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها بأن الثابت من تمحيص الحكم أنه قضيَ لصالح الدولة بالمبلغ الذي طالبت به هيئة قضايا الدولة وذلك بعد أن صار الحكم نهائياً واجب التنفيذ.

كما ثبت من كتاب الجمرك المختص المرفق بكتاب الفرع المختص أنه تم تحصيل المبلغ المحكوم به كاملًا، بأن قامت الشركة بسداد قيمه الحكم وذلك عقب اتخاذ الفرع المختص لإجراءات تنفيذ الحكم بطريق الحجز الإداري.