"عايزة تطلق وتعيش لوحدها عشان تمشي وحش".. قصة مقتل فتاة على يد شقيقها في طلخا

كتب- محمود الشوربجي:

في محافظة الدقهلية وقعت جريمة قتل بشعة، حيث لقيت ربة منزل مصرعها بعد إقدام شقيقها على ضربها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
في حلقة جديدة من "دماء أسرية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "م. م"، على يد شقيقها في أغسطس من عام 2021، والذي قام بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة التابع له.

المجني عليها "م. م" 29 سنة، تزوجت قبل الواقعة بنحو 8 أشهر تقريبًا، وبدأت حياتها مع زوجها بشكل شبه مستقر. فلا خلافات كبيرة تُكر صفو علاقتهما سوى بعض الاختلاف في وجهات النظر كباقي الأسر المصرية.

مرت الأيام وبدأ وضعهما يتغير للأسوأ رويدا رويدًا، حتى ارتفعت حدة الخلافات إلى شجار كل عدة أيام وينتهي الوضع بتدخل أحد الوسطاء من أقاربهما لمصالحتهما "لسه في أول الجواز ومش عايزين أي انفصال من دلوقتي".

لكن يوم الواقعة نشب شجار عنيف بين الزوجين، على إثره اتصل الزوج على شقيق زوجته يطلبه للحضور إلى شقته بسبب شجار بينه وزوجته، وعندما ذهب الأخ وجد إصرارًا من شقيقته على الطلاق.

المتهم طلب من زوج شقيقته أن يتركهما بمفردهما في الشقة، كي يسمع طلباتها ويعرف السبب الحقيقي وراء إصرارها على الطلاق، ولكن لم يجد منها مبررًا مقنعًا للطلاق، فطلب منها أن تذهب معه إلى منزل الأسرة طالما تصر على الطلاق.
الأخ فوجئ برفض شقيقته العودة لمنزل العائلة وأنها ترغب في العيش بمفردها في شقة تخصها بعد الطلاق، فنشبت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بضرب شقيقته وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم ذهب لتسليم نفسه إلى مركز الشرطة التابع له.
بعدها برر الأخ قتله لشقيقته قائلا:- "كانت عايزه الطلاق عشان تمشي وحش"، وأنا كنت شاكك في سلوكها.
وتلقى مدير أمن الدقهلية، بلاغًا من مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، بوقوع جريمة قتل في شارع العراقي، ووجود جثة، وأن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة وقام بتسليم نفسه للشرطة.
وانتقلت مباحث طلخا إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثة المجني عليها، مسجاة داخل شقتها بكامل ملابسها، وتم إخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن أسباب الوفاة.
وبسؤال المتهم في تحقيقات الشرطة، اعتراف بتفاصيل الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما أمرت النيابة لاحقًا حبس المتهم فيما نُسب إليه من تحقيقات.